شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠٤

لو اشترط عدم الأُجرة إن تخلّف عن الشرط

وإن كان على وجه القيديّة بأن جعل كلتا الصورتين مورداً للإجارة إلَّا أنّ في الصورة الثانية بلا أُجرة ( 1 ) يكون باطلًا ، ولعلّ هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الأولى ، حيث قالوا : ولو شرط سقوط الأُجرة إن لم يوصله لم يجز .

لفرض فساد العقد بفساد شرطه ، بل ينتهي الأمر حينئذٍ إلى استحقاق أُجرة المثل ، بناءً على ما هو الصحيح من الانتهاء إليه في الإجارة الفاسدة ، بل في مطلق العقود الضمانيّة لدى الحكم بفسادها .

وأمّا لو لم يف بالعقد ولم يعمل بمقتضاه فلا يستحقّ المسمّاة على التقديرين ، ولا ثمرة حينئذٍ بين القولين كما لا يخفى .

( 1 ) ففي الحقيقة تعدّدت الإجارة وانحلَّت إلى إجارتين عرضيّتين : إحداهما على العمل الموصل بأُجرة كذا ، والأُخرى على العمل غير الموصل بلا أُجرة ، وقد حكم ( قدس سره ) حينئذٍ بالبطلان كما في سائر موارد الجهالة والترديد مثل الخياطة الفارسيّة والروميّة حسبما تقدّم ( 1 )

، وحمل كلام المشهور القائلين بالبطلان على هذه الصورة .

أقول : حمل كلام المشهور على فرض الإجارتين بعيدٌ غايته ، فإنّ كلامهم في الاشتراط وأنّه لو آجر واشترط نقص الأُجرة لو خالف لا بأس به ، ولو اشترط عدمها أصلًا بطل ، فمحطَّ كلامهم الإجارة المشروطة لا المقرونة بإجارة أُخرى .

وقد عرفت توجيه كلامهم وأنّ نظرهم في البطلان إلى منافاة الشرط

( 1 ) في ص 77 .