شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ١٠٢

لو اشترط عدم الأُجرة إن تخلّف عن الشرط

لو اشترط عدم الأُجرة إن تخلّف عن الشرط

الشرطيّة بأن يكون متعلَّق الإجارة هو الإيصال الكذائي فقط واشترط عليه عدم الأُجرة على تقدير المخالفة صحّ ويكون الشرط المذكور مؤكَّداً لمقتضى العقد ( * ) ،

وأمّا لو اشترط سقوطها حينئذٍ بكاملها فقد ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّ هذا صحيح ومؤكَّد لمقتضى العقد .

أقول : هنا أيضاً يقع الكلام :

تارةً : فيما إذا لوحظ الإيصال شرطاً .

وأُخرى : فيما إذا كان بنفسه مورداً ومتعلَّقاً للإجارة .

أمّا في المورد الأوّل بأن آجر دابّته للركوب إلى كربلاء بكذا ، واشترط عليه الإيصال في وقت كذا ، وأنّه إن لم يوصله فلا أُجرة بتاتاً ، فمن الواضح أنّ تخلَّف هذا الشرط وعدم تحقّق الإيصال خارجاً لا يستوجب إلَّا الخيار ، وإلَّا فالعقد في نفسه صحيح ، عمل بمقتضاه خارجاً أم لا ، لعدم إناطة الصحّة بالوفاء الخارجي الذي هو حكم مترتّب عليها ، فافتراض صحّة العقد مساوق لافتراض استحقاق الأُجرة على التقديرين .

وعليه ، فاشتراط عدم الاستحقاق لو لم يوصل شرط مخالف لمقتضى العقد ، ضرورة منافاة السالبة الجزئيّة مع الموجبة الكلَّيّة ، فهو إذن منافٍ لمقتضى العقد فيكون فاسداً بل ومفسداً للعقد ، للزوم التهافت والتناقض في الإنشاء ، فلا يبتني على كون الشرط الفاسد مفسداً ، لسراية الفساد هنا إلى العقد من غير خلاف ولا إشكال .

( * ) بل هو مخالف لمقتضاه ، فإن مقتضاه انتقال المنفعة إلى المستأجر والعوض إلى المؤجر سواء أتى الأجير بالعمل أم لا ، وعليه يحمل ما في ذيل الصحيحة .