شرح العروة الوثقى - الإجارة ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الصفحة ٣

وجوه الاستشكال على التعريف

الإجارة تعريف الإجارة

وجوه الاستشكال على التعريف

كتاب الإجارة

وهي تمليك عمل أو منفعة بعوض ( 1 ) .

( 1 ) هذا التعريف ناظر إلى فعل المؤجر ، فإنّ كلمة الإجارة كغيرها من ألفاظ العقود مثل البيع والنكاح ونحوهما قد تستعمل في العقد المركَّب من الإيجاب والقبول فيقال مثلًا : كتاب البيع ، كتاب الإجارة ، ولا يبعد أن يكون منه قوله تعالى : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 1 )

فيراد حلَّيّة هذه المعاملة الخاصّة الأعمّ من البيع والشراء لا خصوص فعل البائع .

وهكذا ما ورد في الأخبار من قوله ( صلَّى الله عليه وآله ) : « النكاح سنّتي » ( 2 )

، فإنّه لا يراد خصوص الإيجاب ، بل عقد الزواج القائم بالطرفين .

وإلى هذا الاستعمال ينظر تعريف العلَّامة ، حيث فسّر الإجارة بأنّها : عقد ثمرته نقل المنفعة ( 3 )

. وهو صحيح بهذا الاعتبار وبالنظر إلى هذا الإطلاق .

( 1 ) البقرة 2 : 275 .

( 2 ) جامع الأخبار : 271 .

( 3 ) قواعد الأحكام 2 : 281 .