رسائل فقهية — الصفحة ٨٣

ما يرد على كلام المحقق

الباب ، لا يجب عليه ذلك بل يجوز له الصلاة تقية في مكانه ودكانه بمحضر

المخالفين .

نعم لو كان الخلاف في اعتبار عدم المندوحة في تمام الوقت وعدمه ( 1 ) ، كان

ما ذكره المحقق تفصيلا في المسألة .

ما يرد على كلام المحقق

نقد كلام المحقق

وعلى أي تقدير فيرد على ما ذكره المحقق في القسم الثاني ( 2 ) أنه : إن أراد

من عدم ورود نص بالخصوص في الإذن في متعلق التقية : عدم النص الموجب

للإذن في امتثال العمل على وجه التقية ، ففيه : أنه لا دليل حينئذ على مشروعية

الدخول في العمل المفروض امتثالا للأوامر المطلقة المتعلقة بالعمل الواقعي ، لأن

الأمر بالتقية لا يسلتزم الإذن في امتثال تلك الأوامر ، لأن التحفظ عن الضرر

إن تأدى إلى ترك ( 3 ) ذلك العمل رأسا ، بأن يترك الصلاة في تلك الحال وجب ، ولا

يشرع الدخول في العمل المخالف للواقع بعد تأدي التقية بترك الصلاة رأسا .

وإن فرضنا أن التقية ألجأته إلى الصلاة ، ولا تتأدى بترك الصلاة ، كانت الصلاة

المذكورة واجبة عينا ، لانحصار التقية فيها ، فهي امتثال لوجوب التقية عينا لا

للوجوب ( 4 ) الموسع المتعلق بالصلاة الواقعية .

وإن أراد به عدم النص الدال على الإذن في هذه العبادة بالخصوص ، وإن

كان هناك نص عام دال على الإذن في امتثال أوامر مطلق العبادات على وجه

التقية ، ففيه : أن هذا النص كما يكفي للدخول في العبادة امتثالا للأمر المتعلق

بها ، كذلك يوجب موافقته الاجزاء وعدم وجوب الإعادة في الزمان الثاني إذا

( 1 ) في " ش " : في اعتبار عدم المندوحة وعدمه في تمام الوقت . ( 2 ) راجع الصفحة 81 قوله : وأما إذا كان متعلقها . . . الخ . ( 3 ) في " ش " : بترك . ( 4 ) في " ش " : لوجوب .