رسائل فقهية
- المؤلف: الشيخ الأنصاري
- الوفاة: 1281
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
فهرس الكتاب
- رسالة في العدالة — تعريف العدالة لغة
- تعريف العدالة لغة
- الأقوال في معنى العدالة شرعا
- القول الأول في معنى العدالة شرعا
- القول الثاني في معنى العدالة شرعا
- القول الثالث في معنى العدالة شرعا
- قولان آخران في معنى العدالة شرعا
- مناقشة القولين الأخيرين
- رجوع القول الأول إلى الثالث
- تعريف الشهيد رحمه الله للعدالة
- عدم كفاية مجرد الاجتناب ودليله
- ما يستفاد من صحيحة ابن أبي يعفور
- الاحتمالات في مرجع الضمير في قوله عليه السلام " تعرف "
- بيان المراد من " الستر " الوارد في الصحيحة
- أظهر الاحتمالات في قوله عليه السلام " تعرف "
- اعتبار المروة في مفهوم العدالة — من يعتبر المروة في العدالة
- من لا يعتبر المروة في العدالة
- دعوى الشهرة من المؤلف على عدم اعتبار المروة
- عدم دلالة الاجماعات - على العدالة - على اعتبار المروة
- عدم دلالة الروايات على اعتبار المروة
- التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة
- الجواب عن الاستدلال بالصحيحة
- توجيه دلالة الصحيحة على اعتبار المروة
- مخالفة المروة لا توجب الفسق
- التعريف المختار للعدالة
- نفى كون العدالة عدم ظهور الفسق أو كونها حسن الظاهر قولا لاحد
- ما أورد على القول بالملكة — الأول : لزوم الحرج على القول بالملكة
- كلام السيد الصدر ( ره ) في القول بالملكة
- الجواب عن الايراد الأول
- بيان المراد من الهيئة الراسخة
- العبرة يكون تلك الحالة باعثة هو الحال المتعارف
- تواجد الهيئة الراسخة عند كثير من الناس
- نقد كلام السيد الصدر
- الثاني : منافاة الحكم بزوال العدالة ، مع كونها الملكة
- الجواب عن هذا الايراد
- الثالث : تقديم الجارح على المعدل لا يتجه على القول بالملكة
- الجواب عن هذا الايراد أيضا
- الرابع : صحة صلاة من صلى خلف من تبين كفره أو فسقه
- توضيح هذا الايراد وجوابه
- هل العدالة هي حسن الظاهر ؟
- كلام الشيخ المفيد في هذا المقام
- كلام الشيخ الطوسي في هذا المقام
- الاخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهر
- جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكل
- طرق إثبات كون المعصية كبيرة — الطريق الأول : النص المعتبرة على أنها كبيرة
- الطريق الثاني : النصر المعتبر على أنها مما أوجب الله عليها النار
- الطريق الثالث : النص في القرآن على ثبوت العقاب عليها بالخصوص
- دلالة صحيحة عبد العظيم على الطريق الثالث
- الطريق الرابع : دلالة العقل والنقل على أشديتها من الكبيرة أو مساواتها
- الطريق الخامس : ورود النص على عدم قبول شهادة عليه
- كون الاصرار على الصغيرة من الكبائر والدليل عليه من النصوص
- معنى الاصرار على الصغيرة
- تحقق الاصرار مع العزم على العود وإن لم يعد
- إشكال استلزام وجوب التوبة الاصرار على المعصية لو لم يتب
- جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيه
- التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال
- خاتمة في التوبة — حقيقة التوبة
- هل يعتبر في التوبة العزم على عدم العود ؟
- هل يعتبر في التوبة الاستغفار ؟
- حكم إيجاد التوبة ودليله
- إثبات العدالة بالشهادة — هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية ؟
- ثبوت العدالة بالشهادة القولية
- قولان في اعتبار مطلق الظن بالعدالة وعدمه
- دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة
- الايراد على دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة
- الأقوى في المسألة التفصيل بين القولين
- رسالة في التقية
- معنى التقية
- مباحث التقية — تقسيم مباحثها
- المقام الأول : في حكمها التكليفي
- التقية الواجبة تبيح المحظورات
- المقام الثاني : في ترتيب الآثار على العمل الصادر تقية وعدمه
- المقام الثالث : في حكم الإعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقية
- صور الإذن في التقية
- شرط صورة الثاني : كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختيارية
- شرط صورة الأول : كون التقية من مذهب المخالفين
- التقية من غير المخالفين
- التقية في الموضوعات
- اعتبار عمد المندوحة — الأقوال في اعتبار عدم المندوحة
- توضيح كلام المحقق
- ما يرد على كلام المحقق
- ما أفاده المؤلف في أصل مسألة اعتبار عدم المندوحة
- المندوحة حين العمل
- المندوحة في تمام الوقت
- المندوحة بتبديل موضوع التقية
- الأخبار الدالة على اعتبار عدم المندوحة في وقت العمل
- صحة العبادة متوقفة على مشروعية الدخول فيها
- التعرض لأمور — الأول : هل يوجد في عمومات الامر بالتقية ما يدل على عموم التقية
- الاستدلال على عموم التقية بالاخبار
- الاستدلال بما دل على أن التقية في كل شئ مضطر إليه
- الاستدلال بما رواه في أصول الكافي
- الاستدلال بما دل على ثبوت التقية فيما عدا الثلاث
- الاستدلال بموثقة سماعة
- الاستدلال بموثقة مسعدة بن صدقة
- الاستدلال برواية أبي الصباح
- الثاني : الخوف المعتبر في التقية شخصي أم نوعي ؟
- الثالث : هل تبطل العبادة بمخالفة التقية ؟
- انحلال المسح إلى إيصال الماء وقيد المماسية
- دوران الامر بين الغسل والمسح على الخفين
- الرابع : في ترتب آثار الصحة على العمل الصادر تقية
- مقتضى القاعدة ، عدم ترتب الآثار
- ذكر بعض الأخبار الواردة في التقية المشتملة على بعض الفوائد
- ما دل على الامر باستعمال التقية في الدين
- ما دل على عدم جواز التقية في البراءة عن أمير المؤمنين عليه السلام
- توجيه هذا الرواية وحملها على البراءة حقيقة
- ما دل على جواز البراءة الصورية من علي عليه السلام
- رسالة في قاعدة لا ضرر
- ما يبحث عنه في هذه الرسالة
- الأخبار الواردة في حكم الضرر
- ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة سمرة بن جندب
- ما دل على نفي الضرر والضرار في الاسلام
- معنى الضرر والضرار — معنى الضرر
- معنى الضرار
- معنى نفي الضرر ومحامل حمل النفي
- أحدها : حمل النفي على النهي
- الثاني : الضرر المجرد عن التدارك
- الثالث : نفي الحكم الشرعي
- إيصال الضرر لداعي النفع
- إيصال الضرر لا لداعي النفع
- تحريم الاضرار بالنفس
- المتعين في معنى نفي الضرر
- تنبيهات — التنبيه الأول : حكومة لا ضرر على أدلة الاحكام
- عدم نفي القاعدة إلا الوجوب الفعلي على المتضرر العالم
- التنبيه الثاني : شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية وعدمه
- وجه عدم شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية
- وجه شمول القاعدة لاحكام العدمية الضررية
- التنبيه الثالث : نقد كلام الفاضل النراقي في الضرر الذي يقابله نفع
- كون المراد بالضرر ، خصوص الدنيوي
- التنبيه الرابع : إضرار الغير لدفع الضرر عن النفس وبالعكس
- التنبيه الخامس : الضرر الاختياري وغير الاختياري
- التنبيه السادس : دوران الامر بين حكمين ضرريين
- التنبيه السابع : تصرف المالك في ملكه إذا استلزم تضرر جاره
- تحقيق المؤلف في المسألة
- تصرف المالك لدفع الضرر
- تصرف المالك لغوا
- تصرف المالك لجلب المنفعة
- رسالة في التسامح في أدلة السنن
- معنى التسامح في أدلة السنن
- وجوه القول بالتسامح — الوجه الأول : الاجماع
- الوجه الثاني : حسن الاحتياط
- ما يرد على الوجه الثاني
- حكم العقل بحسن الاحتياط ليس منشأ لاستحقاق الثواب
- حاصل الفرق بين التسامح والاحتياط
- الوجه الثالث : أخبار من بلغ
- وجوه الاعتراض على الاستدلال بالاخبار
- الاعتراض الأول والجواب عنه
- جواب جماعة من المشايخ عنه الاعتراض الأول
- مناقشة المؤلف فيما أفادوه بوجوه
- تصريح الحلي والخوانساري بعدم ثبوت المسألة الأصولية بالخبر الواحد
- الفرق بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية
- استظهار المؤلف مما ذكره كون قاعدة التسامح مسألة أصولية
- الاعتراض الثاني على الاستدلال بالاخبار وجوابه
- الاعتراض الثالث وجوابه
- الاعتراض الرابع وجوابه
- الاعتراض الخامس وجوابه
- الاعتراض السادس وجوابه
- تنبيهات — الأول : احتمال التحريم في مورد التسامح
- الثاني : هل يعتبر في الرواية الضعيفة أن تفيد الظن أو يكفي فيها عدم كونها موهونة أو لا يعتبر ذلك أيضا ؟
- الثالث : هل يعتبر في الرواية الخاصة أن تكون مدونة في كتب الخاصة أم لا ؟
- الرابع : هل يجوز العلم بالخبر الضعيف في نحو القصص والمواعظ ؟
- تأييد جواز نقل الضعيف بما دل على رجحان الإعانة على البر ورجحان الابكاء
- إيراد الشيخ على هذا التأييد
- الخامس : هل يلحق فتوى الفقهية بالرواية ؟
- استحقاق الثواب على مقدمة الواجب ليس منشأ للتسامح
- السادس : الحاق الكراهة بالاستحباب في التسامح في دليله
- السابع : هل يجوز الافتاء باستحباب مورد التسامح ؟
- إيراد المؤلف على ما أفاده النراقي في مناهج الأصول بوجوه ثلاثة
- الثامن : هل يجوز للمقلد أن يعمل بالتسامح ؟
- التاسع : حمل الخبر الضعيف الظاهر في الوجوب على الاستحباب
- العاشر : هل يجوز الحكم بالاستحباب من جهة الرواية الضعيفة وقد ورد دليل معتبر على عدم استحبابه ؟
- إيراد المؤلف على ما أفاده السيد المجاهد
- تحقيق المؤلف في المسألة
- الحادي عشر : لو وردت رواية ضعيفة بالاستحباب وأخرى بعدمه
- الثاني عشر : لو وردت رواية ضعيفة بالوجوب أو الاستحباب وأخرى بعدمه
- الثالث عشر : استحباب القدر المتيقن لو علم استحباب شئ وتردد بين شيئين
- سر عدم التسامح في شروط المستحبات وأجزائها
- الرابع عشر : التسامح في الدلالة
- الخامس عشر : كون الاستحباب الثابت بالتسامح كسائر المستحبات
- السادس عشر : جواز العمل بالروايات الضعيفة الواردة في أفضلية مستحب من مستحب آخر
- السابع عشر : التسامح في تعيين مصداق المستحب
- استلزام الاخبار بالموضوع الاخبار بالحكم
- الثامن عشر : عدم مزاحمة حرمة التشريع الاستحباب التسامحي
- عدم تبين الاخبار الضعيفة الماهيات التوقيفية
- التفصيل في التسامح بين أن يكون الفعل من ماهيات العبادات المركبة وبين أن يكون من غيرها
- رسالة في قاعدة " من ملك "
- مقام الانتفاع بقاعدة من ملك
- كلمات الفقهاء حول القاعدة
- مفردات القاعدة وموارد جريانها — تفسير القاعدة
- إرادة السلطنة الفعلية من " ملك الشئ "
- المراد من " ملك الاقرار "
- معنى " الاقرار به " لغة واصطلاحا
- لزوم تقارن الاقرار للملكية
- استفادة لزوم التقارن من كلمات الفقهاء
- استفادة عدم لزوم التقارن من المبسوط
- استظهار عدم لزوم التقارن من فخر الدين في الايضاح
- معنى " ملك الشئ "
- الاحتمالات في المراد من " ملك الاقرار " إن كان المالك غير أصيل
- الأول : السلطنة على الاقرار به
- الثاني : نفوذ إقراره بالنسبة إلى الأصيل
- الثالث : قبول قوله بالنسبة إلى الأصيل لو أنكره
- وجه الجمع بين حكم المحقق بتقديم قول الوكيل وحكم العلامة بتقديم قول الموكل
- معنى الملكية في موضوع القضية
- معنى الملكية في محمول القضية
- وجه عدم كون مستند القاعدة حديث الاقرار
- دعوى الاجماع على القاعدة
- استظهار عدم الالتزام بالقاعدة من أساطين العلماء
- تقوية الاجماع في الجملة
- توجيهات المؤلف لتصحيح دعوى الاجماع
- تأييد الاجماع بالسيرة
- لزوم تتبع مدرك آخر للقاعدة
- عدم صحة الاستناد إلى قاعدة الائتمان
- قاعدة أخرى ومناقشة الاستناد إليها
- مستند القاعدة
- رسالة في القضاء عن الميت
- مسالة في قضاء الصلاة عن الميت — معنى القضاء عن الميت
- حقيقة النيابة
- استظهار عدم كون القضاء نيابة من كلام السيد قدس سره
- الجواب عما أفاده السيد
- توجيه ما يظهر من السيد
- الأخبار الواردة في انتفاع الميت بما يفعله الاحياء
- جواز النيابة عن الحي في الصلاة ورجحانها في كل فعل حسن
- جواز النيابة عن الحي في غير الصلاة من الواجبات
- اتفاق النصوص والفتاوى على انتفاع الميت بما يفعل عنه
- توجيه آية ( ليس للانسان إلا ما سعى )
- توجيه " إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا من ثلاث "
- تعين القضاء على الولي
- الكلام في القاضي — أولى الناس بالقضاء عن الميت
- وجه تقديم الولد على الأب
- المراد من أكثرية النصيب
- شمول إطلاق " الأولى بالإرث " المولى المعتق وضامن الجريرة
- المراد من الأكبر في كلام العلماء
- تقدم الأكبر مع تعدد الأولاد واستوائهم في البلوغ
- تقدم البالغ على غيره لو استووا في السن
- تقدم البالغ أو الأكبر لو اختلف الأولاد في البلوغ وكبر السن وعدمه
- الأقوال في سقوط القضاء وثبوته لو استقر الأولاد في السن والبلوغ
- حكم ما إذا كان الواجب مما لا يتبعض
- عدم اشتراط الحرية في القاضي عن الميت
- عدم اشتراط خلو ذمة القاضي من صلاة فائتة
- الكلام في المقتضي — كلمات العلماء في المقضي
- مختار المؤلف في المقضي
- انصراف الاطلاق في النص والفتوى إلى ما وجب على الميت أصالة
- الكلام في المقضي عنه — الاختلاف في وجوب قضاء ما فات عن الام
- مختار المؤلف في ذلك
- اشتراط الحرية في المقضي عنه وعدمه
- ما حكي عن فخر الدين من عدم الوجوب
- ضعف ما ذكره فخر الدين
- أحكام القضاء — الأولى : لزوم نية النيابة
- اعتبار جميع ما كان معتبرا في فعل الميت ، في القضاء
- عدم وجوب الاستنابة على الولي مع عجزه
- عدم وجوب الاستنابة على الولي مع جهله
- عدم وجوب قضاء ما اعتقد الولي فساده
- الثانية : هل ما يفعله الولي أداء لما فات عن الميت ؟
- ثمرة المسألة
- الترتيب بين الفوائت
- الثالثة : سقوط القضاء عن الولي بفعل الغير وعدمه
- مختار المؤلف وأدلته
- استدلال الحلي ومن تبعه على عدم سقوط القضاء بفعل الغير
- جواب المؤلف عن الحلي
- تسرية حكم سقوط القضاء بفعل الغير إلى المتبرع والموصى إليه والمستأجر
- وجوب القضاء على الموصى إليه لو قبل الوصية
- استظهار عدم الوجوب من محكي التذكرة
- هل الوصية النافذة تسقط الوجوب عن الولي أولا ؟
- استظهار عدم سقوط الوجوب عن الولي بالوصية من كلام البهبهاني
- براءة ذمة الميت بفعل الأجير
- ثمرة الاختلاف في صحة الاستئجار وعدمها
- وجوه صحة الاستئجار
- الوجه الأول : الاجماعات المستفيضة
- تأييد الاجماع بالسيرة
- الوجه الثاني : وجود المقتضي وفقدان المانع
- الوجه الثالث : عمومات صحة إجارة الانسان نفسه وغيرها
- كلام المحدث الكاشاني في المسألة
- إيراد المؤلف على ما يستظهر من كلام الكاشاني من التمسك بالأصل
- دعوى صاحب المفاتيح منافاة الأجرة لقصد التقرب
- الجواب عن إيراد صاحب المفاتيح بالنقض والحل
- إيراد المؤلف على الجواب الثاني
- تحقيق المؤلف في الجواب
- ذكر كلمات الفقهاء ليعلم حالها بمقايسة ما ذكره المؤلف
- عدم الاحتياج إلى قصد التقرب باعتبار الوجوب الحاصل بالإجارة
- كلام المحقق القمي في المسألة
- عدم منافاة الانفاق على صحة الاستئجار للاختلاف في جواز استئجار الولي
- فرع — عدم جواز استئجار العاجز عن الأفعال الواجبة
- لو آجر نفسه للعمل فطرأ عليه العجز عن الأفعال الاختيارية
- رسالة في المواسعة والمضايقة
- مسألة — أقوال العلماء في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة
- القول الأول : عدم وجوب تقديم الفائتة
- اختلاف المتفقين على جواز تقديم الحاضرة في كيفية الجواز
- القول باستحباب تقديم الحاضرة واستحباب تقديم الفائتة تخييرا
- وجوب استحباب تقديم الحاضرة على الفائتة وبالعكس
- وجه رابع في استحباب تقديم الحاضرة
- افتراق هذه المسألة عن الواجبين المتزاحمين
- إنكار الترجيح بالأهمية في المتزاحمين
- القول الثاني : التفصيل بين تعدد الفائتة ووحدتها
- الأقوال في وجوب المبادرة وعدمه
- نظرية المحقق في كتبه
- استظهار المصنف من كلام المحقق
- القول الثالث : التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها
- إيهام العدول عن التفصيل إلى القول بالمواسعة مطلقا ، في كلام العلامة
- القول الرابع : وجوب تقديم الفائتة الواحدة واستحباب تقديم الفوائت
- القول الخامس : التفصيل بين الفائتة الواحدة إذا ذكرها يوم الفوات
- القول السادس : القول بالمواسعة إذا فاتت عمدا وبالمضايقة إذا فاتت نسيانا
- استظهار المصنف ذلك من كلام الوسيلة
- القول السابع : التفصيل بين الوقت الاختياري وغيره
- القول الثامن : القول بالمضايقة المطلقة
- الأقوال السبعة عند القائلين بالمضايقة المطلقة — القول الأول : ترتيب الأداء على القضاء
- القول الثاني : التسوية بين أقسام الفوائت وأسباب الفوات
- القول الثالث : فورية القضاء
- القول الرابع : بطلان الحاضرة إذا قدمت على الفائتة
- القول الخامس : العدول عن الحاضرة إلى الفائتة إذا ذكرها في الأثناء
- القول السادس : وجوب التشاغل بالقضاء
- القول السابع : تحريم الافعال المنافية للقضاء
- نسبة تحريم الأضداد لا تختص بالمرتضى والحلي
- كيفية عنوان المسألة
- عدم التلازم بين الترتيب والتضيق
- تفرع وجوب العدول على الترتيب
- احتمال تفرع بطلان الحاضرة وعدمه في سعة الوقت على الفورية
- تفرع حرمة التشاغل بالأضداد على الفورية
- حجج القائلين بالمواسعة مطلقا — أحدها : الأصل — الأول من وجوه تقرير الأصل : أصالة البراءة عن التعجيل
- إشكال مخالفة الاحتياط لهذا الأصل
- تقرير أصالة الاحتياط للمحقق التستري
- الاذن في الترك بلا بدل
- الانتقال إلى بدل
- الجواب عن تقرير الاحتياط
- عدم ثبوت وجوب هذا الاحتياط
- الثاني من وجوه تقرير الأصل : استصحاب صحة صلاته الحاضرة
- الجواب عن الاستصحاب
- الثالث من وجوه تقرير الأصل : أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة
- ما يرد على أصالة عدم وجوب العدول من الحاضرة
- الرابع من وجوه تقرير الأصل : أصالة إباحة فعل الحاضرة
- الجواب عن أصالة الإباحة
- الخامس من وجوه تقرير الأصل : استصحاب جواز فعل الحاضرة في السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتة
- الجواب عن هذا الاستصحاب
- تقسيم المؤلف استصحاب الحكم الشرعي إلى قسمين :
- أحدهما : استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل
- الثاني : استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية
- حكومة استصحاب الحكم الكلي على استصحاب الحكم الفعلي
- الشك في بقاء الموضوع في استصحاب الحكم الكلى
- السادس من وجوه تقرير الأصل : أصالة عدم حرمة المنافيات لفعل الفائتة
- الجواب عن هذا الوجه
- فساد التمسك بالاجماع المركب
- الأصل المعتمد في المسألة هو الأصل الأول
- الثاني من حجج القائلين بالمواسعة : الاطلاقات — الطائفة الأولى : ما دل على وجوب الحواضر
- الايراد على الطائفة الأولى
- الطائفة الثانية : ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها
- الايراد على الطائفة الثانية
- الطائفة الثالثة : ما دل على أن الفريضة إذا دخل وقتها لا يمنع منها شئ
- الايراد على الطائفة الثالثة
- الطائفة الرابعة : ما دل على استحباب الجماعة والمبادرة إليها
- الجواب عن الطائفة الرابعة
- الطائفة الخامسة : ما دل على استحباب المستحبات
- الايراد على الطائفة الخامسة
- الطائفة السادسة : ما دل على أن الصلاة لا تعاد إلا من خمس
- الايراد على الطائفة السادسة
- الطائفة السابعة : ما دل على تأكد استحباب المبادرة مطلقا
- الايراد على الطائفة السابعة
- الايراد على الاطلاقات بشكل عام
- النظر في هذا الايراد
- الثالث من حجج القائلين بالمواسعة : الأخبار الخاصة — الطائفة الأولى : ما دل على توسعة القضاء
- الاستدلال بإطلاق الأخبار المشتملة على الامر بالقضاء
- الايراد على الاستدلال بالاطلاق
- الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي
- الايراد عليه
- الاستدلال بما رواه الجعفي في الفاخر والايراد عليه
- الاستدلال برواية عمار والايراد عليه
- الاستدلال برواية أخرى عن عمار
- الايراد عليها
- الاستدلال بما في البحار عن ابن طاووس والايراد عليه
- الاستدلال بما رواه ابن طاووس في رسالة المواسعة
- الايراد على الاستدلال المتقدم
- الاستدلال برواية إسماعيل بن جابر في الذكرى والايراد عليه
- الاستدلال بالاخبار الدالة على مرجوحية الصلاة عند طلوع الشمس
- الايراد على الاستدلال المزبور
- الاستدلال بالاخبار المرخصة لقضاء صلاة الليل في النهار وبالعكس
- الايراد على الاستدلال المذكور
- الطائفة الثانية من الاخبار : ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة
- الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدم
- الاستدلال برواية الجعفي في الفاخر
- الاستدلال بمرسلة الواسطي
- الاستدلال بمصححة أبي بصير
- الاستدلال بما عن الفقه الرضوي
- الاستدلال بمرسلة الوشاء
- الاستدلال بموثقة عمار
- الاستدلال برواية العيص
- الاحتمالات في رواية العيص
- الاستدلال برواية علي بن جعفر في قرب الإسناد
- الايراد عليها
- الاستدلال برواية الصيقل
- الاستدلال برواية دعائم الاسلام
- الاستدلال برواية إسماعيل بن هشام
- الاستدلال برواية إسحاق بن عمار
- الطائفة الثالثة من الاخبار : ما دل على جواز النفل أداء وقضاء
- الاستدلال بما استفاض من قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
- ما أفاده المفيد في قصة نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
- ما أفاده الشيخ البهائي في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
- ما أفاده العلامة في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
- ما أفاده ابن طاووس في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
- ما أفاده المؤلف في نوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم
- الرابع من حجج القائلين بالمواسعة : الاجماعات المنقولة — إجماع الجعفي
- إجماع المعتبر
- إجماع المختلف
- الجواب عن الحجة الرابعة