رسائل فقهية — الصفحة ٨٠

التقية في الموضوعات

ذي القعدة - فإن الظاهر خروج هذا عن منصرف أدلة الإذن في إيقاع الأعمال

على وجه التقية ، لو فرضنا هنا إطلاقا ، فإن هذا لا دخل له في المذهب ، وإنما هو

اعتقاد خطأ في موضوع خارجي .

التقية في الموضوعات

التقية في الموضوعات

نعم ، العمل على طبق الموضوعات العامة الثابتة على مذهب المخالفين

داخل في التقية عن المذهب ، فيدخل في الاطلاق - لو فرض هناك إطلاق - ،

كالصلاة عند اختفاء الشمس لذهابهم إلى أنه هو المغرب . ويمكن إرجاع

الموضوع الخارجي أيضا في بعض الموارد إلى الحكم ، مثل ما إذا حكم الحاكم

بثبوت الهلال من جهة خبر شهادة من لا يقبل شهادته ، إذا كان مذهب الحاكم :

القبول ، فإن ترك العمل بهذا الحكم قدح في المذهب ، فيدخل في أدلة التقية .

وكيف كان ففي هذا الوجه لا بد من ملاحظة إطلاق دليل الترخيص

لإتيان العبادة على وجه التقية وتقييده ، والعمل على ما يقتضيه الدليل .

وأما في الوجه الثاني : فهذا الشرط غير معتبر قطعا ، لأن مبناه على العمل

المخالف للواقع من جهة تعذر الواقع ، سواء كان تعذره للتقية من مخالف أو كافر

أو موافق ، وسواء كان في الموضوع أم في الحكم ، كل ذلك لأن المناط في مسألة

أولي الأعذار : العذرية ، من غير فرق بين الأعذار .