رسائل فقهية — الصفحة ٧٨

شرط صورة الثاني : كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختيارية

بإتيان هذا الفرد المخالف للواقع بمجرد تحقق التقية في جزء من الوقت بل في

مجموعه ؟ .

وبعبارة أخرى : الكلام في أنه هل يحصل من الأوامر المطلقة بضميمة

أوامر التقية ، أمر بامتثال الواجبات على وجه التقية ، أو لا ، بل غاية الأمر سقوط

الأمر عن المكلف في حال التقية ولو استوعب الوقت ؟ .

والتحقيق : أنه يجب الرجوع في ذلك إلى أدلة تلك الأجزاء والشروط

المتعذرة لأجل التقية ، فإن اقتضت مدخليتها في العبادة من دون فرق بين

الاختيار والاضطرار ، فاللازم الحكم بسقوط الأمر عن المكلف حين تعذرها لأجل

التقية ، ولو في تمام الوقت ، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت إلا مع الوضوء

بالنبيذ ، فإن غاية ذلك سقوط الأمر بالصلاة رأسا ، لاشتراطها بالطهارة بالماء

المطلق المتعذرة في الفرض ، فحاله كحال فاقد الطهورين . وإن اقتضت

مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها ، دخلت المسألة في مسألة أولي الأعذار

في أنه إذا استوعب العذر الوقت لم يسقط الأمر رأسا ، وإن كان في جزء من

الوقت مع رجاء زواله في الجزء الآخر ، أو مع عدمه ، جاء فيه الخلاف المعروف في

أولي الأعذار ، وأنه هل يجوز لهم البدار ، أم يجب عليهم الانتظار ؟ .

صور الإذن في التقية

صور الإذن في التقية

فثبت من جميع ما ذكرنا : أن صحة العبادة المأتي بها على وجه التقية ، يتبع

إذن الشارع في امتثالها حال التقية . فالأذان ( 1 ) متصور بأحد أمرين :

أحدهما : الدليل الخارجي الدال على ذلك ، سواء كان خاصا بعبادة أو

كان عاما لجميع العبادات .

والثاني : فرض شمول الأوامر العامة بتلك العبادة لحال التقية .

شرط صورة الثاني : كون الشرط المتعذر للتقية من الشرائط الاختيارية

لكن يشترط في كل منهما بعض ما لا يشترط في الآخر . فيشترط في الثاني

( 1 ) في " ص " : والأذن .