رسائل فقهية — الصفحة ٧٧

المقام الثالث : في حكم الإعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقية

المقام الثالث : في حكم الإعادة والقضاء في العبادات المأتي بها تقية

المقام الثالث

في حكم الإعادة والقضاء

في حكم الإعادة والقضاء إذا كان المأتي به تقية من العبادات .

فنقول : إن الشارع إذا أذن في إتيان واجب موسع على وجه التقية ، إما

بالخصوص كما لو أذن في الصلاة متكتفا حال التقية ، وإما بالعموم كأن يأذن

بامتثاله أوامر الصلاة ، أو مطلق العبادات على وجه التقية ، كما هو الظاهر من

أمثال قوله عليه السلام : ( التقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين ) ( 1 )

ونحوه ، ثم ارتفعت التقية قبل خروج الوقت ، فلا ينبغي الاشكال في إجزاء

المأتي به وإسقاطه للأمر ، لما تقرر في محله ، من أن الأمر بالكلي كما يسقط بفرده

الاختياري ، كذلك يسقط بفرده الاضطراري إذا تحقق الاضطرار الموجب للأمر

به ، فكما أن الأمر بالصلاة يسقط بالصلاة مع الطهارة المائية ، كذلك يسقط مع

الطهارة الترابية إذا وقعت على الوجه المأمور به .

أما لو لم يأذن في امتثال الواجب الموسع في حال التقية خصوصا أو عموما

على الوجه المتقدم ، فيقع الكلام في أن الوجوب في الواجب الموسع ، هل يتعلق

( 1 ) الوسائل 11 : 468 الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 3 .