رسائل فقهية — الصفحة ٧٤

التقية الواجبة تبيح المحظورات

في إظهار كلمة الكفر ، وأن الأولى تركها ممن يقتدي به الناس إعلاء لكلمة

الاسلام . والمراد بالمكروه حينئذ ما يكون ضده أفضل ( 1 ) .

والمحرم منه : ما كان في الدماء .

وذكر الشهيد رحمه الله في قواعده : أن المستحب إذا كان لا يخاف ضررا

عاجلا ، ويتوهم ضررا آجلا ، أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب ، كالترتيب

في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك بعض فصول الأذان .

والمكروه : التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه

الالتباس على عوام المذهب .

والحرام : التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا ، أو في قتل مسلم .

والمباح : التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها

ضرر ( 2 ) . ( انتهى ) .

وفي بعض ما ذكره رحمه الله تأمل .

التقية الواجبة تبيح المحظورات

التقية الواجبة تبيح المحظورات

ثم الواجب منها يبيح كل محظور من فعل الحرام وترك الواجب ( 3 ) .

والأصل في ذلك : أدلة نفي الضرر وحديث : ( رفع عن أمتي تسعة أشياء . . . ومنها :

ما اضطروا إليه ) ( 4 ) ، مضافا إلى عمومات التقية مثل قوله في الخبر : ( إن التقية

واسعة ليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور ) ( 5 ) وغير ذلك من الأخبار

المتفرقة في خصوص الموارد ، وجميع هذه الأدلة حاكمة على أدلة الواجبات

والمحرمات ، فلا يعارض بها شئ منها حتى يلتمس الترجيح ويرجع إلى الأصول

( 1 ) في " ص " : أفضل منه . ( 2 ) القواعد والفوائد 2 : 158 . ( 3 ) في " ص " : من فعل الواجب وترك المحرم . ( 4 ) الوسائل 11 : 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، والخصال : 417 . ( 5 ) الوسائل 5 : 458 الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2 .