رسائل فقهية — الصفحة ٧٣

المقام الأول : في حكمها التكليفي

المقام الأول : في حكمها التكليفي

[ المقام الأول ]

أما الكلام في حكمها التكليفي فهو أن التقية تنقسم إلى الأحكام الخمسة :

فالواجب منها : ما كان لدفع الضرر الواجب فعلا ، وأمثلته كثيرة .

والمستحب : ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر ، بأن يكون تركه

مفضيا تدريجا إلى حصول الضرر ، كترك المداراة مع العامة وهجرهم في المعاشرة

في بلادهم بأنه ينجر غالبا إلى حصول المباينة الموجب لتضرره منهم .

والمباح : ما كان التحرز عن الضرر وفعله ( 1 ) مساويا في نظر الشارع ،

كالتقية في إظهار كلمه الكفر على ما ذكره جمع من الأصحاب ، ويدل عليه الخبر

الوارد في رجلين أخذا بالكوفة وأمرا بسب أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) .

والمكروه : ما كان تركها وتحمل الضرر أولى من فعله ، كما ذكر ذلك بعضهم

( 1 ) في " ش " في نسخة : تحمله . ( 2 ) الوسائل 11 : 476 الباب 29 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 4 وسيأتي نص الحديث في الصفحة 102 .