رسائل فقهية — الصفحة ٦٣

دليل اعتبار مطلق الظن بالعدالة

سمعك وبصرك عن أخيك ) ( 1 ) وبين ما إذا كان مستندا إلى خطائه واشتباهه ،

فالظاهر اعتبار كونه موهوما ( 2 ) ، لأن ظاهر أدلة حجية الخبر - خصوصا آية

النبأ ( 3 ) المفصل بين العادل والفاسق - عد الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ، وأما

عدم الاعتناء باحتمال خطئه واشتباهه ، فهو مما ينفيه ظاهر حال المخبر المعتبر

عند كافة العقلاء إذا كان المخبر به من المحسوسات ، أو من غيرها ، النازل في ندرة

الخطأ والاشتباه منزلة المحسوسات ولو عند المخبر ، لكونه من أهل الخبرة

والاطلاع بالنسبة إلى مضمون الخبر .

لكن مقتضى هذا التفصيل وجوب قبول خبر الفاسق إذا علمنا عدم

تعمد كذبه ، وكان احتمال المخالفة للواقع من جهة احتمال خطائه في الحس سهوا

أو اشتباها . ولعل ظاهر كلماتهم يأباه ، إلا أن القول به متعين ، بناء على كون

مستند اعتبار خبر العادل ورد الفاسق آية النبأ مفهوما ومنطوقا ، إلا أن يقوم

الاجماع في بعض المقامات ، كما بيناه في مسألة حجية الاجماع المنقول .

اعتبار مطلق الظن بالعدالة وعدمه

بقي الكلام في أن مطلق الظن بالعدالة هل هو معتبر أم لا ؟ وجهان ، بل

قولان ، ظاهر من حصر طريقهما بالمعاشرة والشياع والشهادة هو الثاني ، وصريح

بعض المعاصرين هو الأول . ويمكن التفصيل بين الظن القوي الموجب

للوثوق ، وبين غيره ، وهو الأقوى .

ويشهد للأول انسداد باب العلم بالعدالة وعدم جواز الرجوع في جميع

موارد الجهل بها إلى أصالة عدمها ، وإلا لبطل أكثر الحقوق ، بل ما قام للمسلمين

سوق ، فتعين الرجوع فيها إلى الظن ، كما في نظائره من الموضوعات بل أكثر

( 1 ) الكافي 8 : 147 ، الحديث 125 . ( 2 ) في " د " : " موهونا " . ( 3 ) تقدمت في الصفحة 60 ، وانظر الهامش 1 هناك .