رسائل فقهية — الصفحة ٦٢

ثبوت العدالة بالشهادة القولية

للانسان أن يعمل عليه كالاستصحاب ، والبينة ، وقول العدل ، وغيرها يجوز له

أن يستند إليه في الشهادة ويشهد بمؤداه ، كما يظهر هذه الكلية من رواية حفص

ابن غياث - الواردة في جواز الشهادة بالملك استنادا إلى اليد ( 1 ) - أما لو لم تثبت

هذه الكلية - كما هو ظاهر المشهور - فلا إشكال في أن صلاة عدلين لا توجب

الحكم بالعدالة ما لم يفد الوثوق .

ثبوت العدالة بالشهادة القولية

ثبوت العدالة بالشهادة القولية

وأما الشهادة القولية : وهي شهادة عدلين بعدالته ، فالظاهر أنه لا

إشكال ، بل لا خلاف في اعتبارها ، ويدل عليه - مضافا إلى ما يظهر من عموم

حجية شهادة العدلين - ما ورد من فعل النبي صلى الله عليه وآله حيث كان يبعث

رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا ( 2 ) ، وما

دل على قبول شهادة القابلة إذا سئل عنها فعدلت ( 3 ) ، وفحوى ما دل على

اعتبارها في الجرح ، مثل قوله عليه السلام : ( من لم تره بعينك يرتكب معصية ولم يشهد

عليه شاهدان ، فهو من أهل الستر والعدالة ) ( 4 ) .

وهل هي معتبرة تعبدا حتى لو كان الظن على خلافها ؟ أو يشترط عدم

الظن على خلافها ؟ أو يشترط إفادتها الظن ؟ وجوه مبنية على ملاحظة إطلاق

أدلة اعتبارها ، وانصرافها إلى صورة إفادة الظن ، أو صورة عدم الظن على

الخلاف .

ويمكن أن يفصل بين ما إذا كان احتمال كذبه مستندا إلى تعمد كذبه فلا

اعتبار به ولو كان مظنونا ، لأن الظاهر من أدلة تصديق العادل بل المؤمن ، نفي

تعمد الكذب عنه مطلقا حتى مع الظن ، كما يدل عليه قوله عليه السلام : ( كذب

( 1 ) الوسائل 18 : 215 الباب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 18 : 174 الباب 6 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 18 : 266 الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 38 . ( 4 ) تقدم الاستدلال به في الصفحتين 39 و 40 ، وانظر الهامش 1 هناك .