رسائل فقهية — الصفحة ٦١

إثبات العدالة بالشهادة هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية ؟

وقعت ( 1 ) في أرض موقوفة جعلت مسجدا ونحو ذلك .

ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يتأمل أحد في العمل بتعديلات أهل الرجال

المكتوبة في كتبهم ، من أجل أن الخبر والنبأ لا يصدق على الكتابة ، مع ذهاب

أكثرهم إلى أن التعديلات من باب الشهادة ، ولا في العمل بالأخبار المودعة في

كتب الحديث من دون سماعها مشافهة عن المحدث ، وقد شاع منهم الاستدلال

على ذلك بأدلة حجية الخبر والنبأ ، ويعتبرون العدالة في من جمع الروايات في

كتابه من جهة آية النبأ ونحوه .

ودعوى : أن العمل بها باعتبار تلفظ المؤلف بها ونقلها مشافهة لمن كان

أخذ منه الحديث ، تكلف ضعيف .

ومنا هنا يعلم أن اعتبار التلفظ وعدم كفاية الكتابة في البينة على

الدعاوي إنما هو لدليل خارج ، لا لأن أدلة النبأ لا تشمل ذلك ، فهو كاعتبار

عدم الواسطة في الشهادة إلا مع تعذر شهادة الأصل ، فيكتفى بشهادة الفرع في

بعض المقامات بشرط وحدة الواسطة .

هذا ، ولكن الاعتماد على ذلك إذا لم يفد الوثوق بالعدالة في غاية

الاشكال ، لفقد ما يطمئن به النفس من الدليل عليه تعبدا .

وما ذكر في عبارة العلامة والشهيد لا يدل على أن فعل العادل معتبر في

دلالته نظير اعتبار قوله ، فلعل مرادهما أن الفاسق لا يقبل خبره إذا صرح به ،

فكيف يقبل إذا ظهر مطلبه من فعله ؟ فإن فعله ليس بأقوى من قوله في الحجية ،

فالمراد أن فعل الفاسق كقوله الصريح غير مقبول ، لا أن فعل العادل مقبول

كقوله .

ثم إن هذا كله بعد فرض ثبوت قاعدة أخرى ، وهي أن كل طريق يجوز

( 1 ) كذا في " د " وفي سائر النسخ : حصلت .