رسائل فقهية — الصفحة ٦٠

إثبات العدالة بالشهادة هل تثبت العدالة بالشهادة الفعلية ؟

فاحتمال تدليسه في فعله كاحتمال خطائه في اعتقاده أو صدور الفعل عنه لداع ،

مندفع بما يندفع به هذه الاحتمالات المتطرقة في خبره ، نعم لو كان فاسقا لم يقبل

منه ، لورود الأمر بالتثبت في خبره .

وحمل نفس فعل الفاسق على الصحة إنما هو من حيث نفس فعله ، لا

من حيث إنه فعل له ، فإن الفاسق إذا صلى خلف شخص صلاة الاستيجار

استحق الأجرة ، ولا يلتفت إلى احتمال فسق إمامه ، وأما من حيث مدلول فعله

فهو كمدلول قوله في عدم العمل به ، مع أن نفس القول الصادر منه من حيث

إنه فعل يحمل على الصحة ، ولا يلتفت إلى احتمال كونها معصية من جهة كونها

شهادة زور .

وإلى ما ذكرنا - من أن الفعل في دلالته كالقول ، وأنه يقبل مع العدالة

ويرد مع الفسق - ينظر كلام غير واحد من فقهائنا ، منهم العلامة رحمه الله - فيما

حكي عنه في نهج الحق - حيث قال في مقام الرد على العامة القائلين بجواز

الاقتداء بالفاسق ، ما هذا لفظه : وقال الله تعالى : ( إن جاءكم فاسق . . . الخ ) ( 1 )

أوجب التثبت عند خبر الفاسق ، ومن جملة الطهارة التي هي من شروط الصلاة

( انتهى ) ( 2 ) .

وظاهره أن تصديه للصلاة إخبار منه باستجماعه للشرائط التي منها

الطهارة ، وحيث فرض فاسقا فلا تعويل على ما يظهر لنا ويدل عليه بأفعاله .

ولا ينافي ذلك الحكم بصحة صلاته من حيث إنه فعله ، حتى يستحق ما يستحقه

بالصلاة الصحيحة من الأجرة لو كانت بإجارة ، وحصول ( 3 ) القبض بها إذا

( 1 ) وتمام الآية " بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " سورة الحجرات : 49 ، 6 . ( 2 ) نهج الحق وكشف الصدق : 440 . ( 3 ) كذا في " د " وفي سائر النسخ : بحصول .