رسائل فقهية — الصفحة ٥٤

التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال

بها الطبيب ، فلا يترتب على مخالفتها أمر سوى ما يقتضيه نفس ترك المأمور به

مع قطع النظر عن الأمر ، فإنا لا نعني بالأمر الارشادي إلا ما لا يترتب على

مخالفته سوى ما يقتضيه نفس ترك المأمور به مع قطع النظر عن تعلق الأمر ، ولا

على موافقته إلا ما يقتضيه فعله كذلك وليس من قبيل الأوامر التعبدية التي أمر

بها السيد عبده في مقام الاستعلاء والتعبد ، ليترتب على موافقته ثواب الإطاعة

زائدا [ عما يقتضيه نفس المأمور به مع قطع النظر عن الأمر ، وعلى مخالفته

عقاب زائدا ] ( 1 ) عما يقتضيه نفس ترك المأمور به كذلك ، وسيجئ في مقام

التعرض لحكم التوبة ما يوضح ذلك .

فترك التوبة ليس من المعاصي التي توجب العقاب ، ولا يدخل في

المعاصي الشرعية المنقسمة إلى صغيرة وكبيرة ، وإن كان قبح تركها - من حيث إنه

إقامة على العقاب وبقاء عليه - يصل إلى حد قبح الكبيرة ، وقد لا يصل إليه

بحسب قبح المعصية التي بقي عليها .

( 1 ) ما بين المعقوفتين من " د "