رسائل فقهية — الصفحة ٥٣

التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال

التوبة عنها .

وبه يظهر الجواب عن دعوى تكفير الصغائر باجتناب الكبائر ، غاية

الأمر تسليم سقوط وجوب التوبة إذا اجتنب الكبائر قربة إلى الله تعالى بعد

ارتكاب الصغائر أو عمل بعض الطاعات المكفرة : لكن التوبة أسبق من الكل ،

لأنها تحقق في زمان متصل بالمعصية لا يمكن فيه تحقق غيرها غالبا ، والمفروض

أن القائلين بانقسام المعاصي لم يقولوا بتحقق الاصرار الموجب للفسق بصدور

الصغيرة وإن لم يتب عنها ، ولم يمتثل اجتناب الكبائر - بل تركها ، لعدم التمكن

عنها - ولم يعمل طاعة مكفرة .

والحاصل : أن عدم وجوب التوبة إما لعدم الدليل عليه وعدم المقتضي لها

- وإن بقي الذنب غير مكفر - وإما غيرها قد يقوم مقامها في التفكير . والأول

مردود بعموم الأدلة ، كما سيجئ ( 1 ) والثاني - مع أنه خلاف إطلاق الشارع من

عدم كون الصغيرة مفضية إلى الكبيرة وإن لم يتب عنها ولم يعمل مكفرا آخر -

لا ينافي وجوب التوبة ما لم يكفر الذنب بمكفر آخر غيرها ، ولا يجوز أن يكون

الوجوب تخييريا بين التوبة واجتناب الكبائر والأعمال المفكرة ، كما لا يخفى .

التحقيق في الجواب عن هذا الاشكال

فالتحقيق في الجواب : دعوى كون وجوب التوبة وجوبا عقليا محضا ،

بمعنى كونه للارشاد ، وإن أمر بها الشارع أيضا في الكتاب والسنة ، لكن أوامرها

إرشادية لرفع مفسدة المعصية السابقة ، ولا يترتب على تركها عقاب آخر .

وبعبارة أخرى : إنما وجبت التوبة للتخلص عن المعصية السابقة ،

ووجوب التخلص عن المعصية ليس واجبا شرعيا يترتب على تركه ( 1 ) عقاب

آخر غير العقاب الذي لم يتخلص منه ، فهي من قبيل معالجة المريض التي أمر

( 1 ) في الصفحة 58 .