رسائل فقهية — الصفحة ٥٢

جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيه

الصدق عرفا ، وما يدل ( 1 ) على عدم العدالة مع عموم قوله : ( عن الرجل تقارف ( 2 )

الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أصلي خلفه أم لا ؟ قال : لا ) ( 3 ) ونحوه .

وأما العزم المجرد ، فالظاهر عدم تحقق ( الاصرار ) بمجرده وإن أصر عليه ،

لأن هذا إصرار على العزم لا على المعصية ، إلا إذا قلنا إن العزم على المعصية

معصية ، وللكلام فيه محل آخر .

إشكال استلزام وجوب التوبة الاصرار على المعصية لو لم يتب

ثم أنه قد يشكل الأمر بناء على القول بوجوب التوبة مطلقا من جهة

أن المعصية لا تنفك عن الاصرار ، لأنه إذا ترك التوبة عن الصغيرة فقد أخل

بواجب آخر وهي التوبة ، وحيث إنها فورية ففي أدنى زمان ( 4 ) يتحقق الاصرار

- كما لا يخفى - ، فيكون الثمرة بين القول بثبوت الصغائر والقول بكون

المعاصي كلها كبائر منتفية أو في غاية القلة ، مثل ما إذا فعل صغيرة فنسيها أن

يتوب عنها ، ونحو ذلك .

جواب بعض السادة المعاصرين عن الاشكال ووجه النظر فيه

وقد أجاب بعض السادة المعاصرين بمنع وجوب التوبة عن المعاصي

مطلقا ، بل هو مختص بالكبائر ، وأما الصغائر فمكفرة ( 5 ) باجتناب الكبائر

وبالأعمال الصالحة ، وهو لا يخلو عن نظر ، لعموم أدلة وجوب التوبة ، كما

سيجيئ ( 6 ) وأدلة تكفير الأعمال الصالحة لو صلحت ، دالة على عدم وجوب التوبة ،

و ( 7 ) لم يفرق بين الصغائر والكبائر ، لعموم كثير من أدلة التكفير بل صراحة

بعضها في الكبائر ، كما لا يخفى ، مع أن تكفيرها بالأعمال الصالحة لا ينافي وجوب

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر أن الصواب : ولما يدل . ( 2 ) أثبتناه من " ص " وفي المصدر : يقارف وفي " د " و " ش " و " ج " : تعارف . ( 3 ) الوسائل 5 : 393 الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 10 . ( 4 ) كذا في " د " ، وفي سائر النسخ : أول زمان . ( 5 ) كذا في " د " وفي سائر النسخ : فهي مكفرة . ( 6 ) في صفحة 58 . ( 7 ) ليس في " ش " واو .