رسائل فقهية — الصفحة ٤٣

جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكل

مجوزا لقبول الشهادة - كرواية يونس ( 1 ) - فهو معارض بأدلة اعتبار الوثوق .

وليس من قبيل الحاكم عليها .

وما دل على أن العدالة تتحقق به ظاهرا : ذيل صحيحة ابن أبي يعفور ( 2 )

ورواية علقمة ( 3 ) وقوله عليه السلام : ( من عامل الناس . . . الخبر ) ( 4 ) وقوله عليه السلام :

( من صلى الخمس في جماعة فظنوا به كل خير ) ( 5 ) . فهو وإن كان حاكما عليها .

لكن يرد على الكل - بعد الاغماض عما تقدم في سدها ودلالتها - : أن هذه كلها

منصرفة إلى الغالب ، وهي صورة إفادة الوثوق بالدين والأمانة والورع .

مع أن هنا كلاما آخر ، وهو أنه يمكن أن يقال : إن ظاهر أدلة اعتبار

الوثوق والورع اعتباره من باب الموضوعية لا من باب الطريقية والكاشفية ،

فإذا كان كذلك فلا ينفع الطريق الغير المفيد للوثوق ، ويخصص به عموم كل ما

دل على اعتبار طريق العدالة ولو كانت بينة شرعية ، فلا يعمل بها إلا مع

اعتبار الوثوق .

لكن الانصاف أن الوثوق إنما اعتبر في المقام من باب الطريقية ، نظير

اعتبار العلم في كثير من الموضوعات .

( 1 ) الوسائل 18 : 290 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 18 : 288 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 18 : 292 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 . ( 4 ) الوسائل 18 : 293 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 15 . ( 5 ) الفقيه 1 : 376 الحديث 1093 وفيه : الصلوات الخمس .