رسائل فقهية — الصفحة ٤١

جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكل

قلت ، أولا : إنه سيجئ ( 1 ) في بيان طرق العدالة أنه يعتبر في حسن

الظاهر إفادته الظن بالملكة ، وأن ما ذكر من الأخبار لا ينهض على اثبات كونه

من الطرق التعبدية التي لا يلاحظ فيها الظن بذي الطريق .

وثانيا : لو ( 2 ) سلمنا كونه طريقا تعبديا كذلك ، لكن هذا لا يوجب تفسير

( العدالة ) بحسن الظاهر - كما هو ظاهر هذا القول - لأن مقتضى هذا التفسير

عدم ملاحظة الملكة رأسا حتى مع العلم بعدمها ، فضلا عن صورة الظن به ، وأين

هذا مع الطريقية ؟ .

وبالجملة : فهذا القائل إن أراد أن ( حسن الظاهر ) هي العدالة الواقعية

ولا واقع لها غيره ، فهو غير معقول ، لما عرفت ( 3 ) من اجتماعه مع الفسق الواقعي

الذي هو ضد العدالة .

وإن أراد أن ( حسن الظاهر ) مع عدم الفسق الواقعي هي العدالة ، وإن

انتفت الملكة في الواقع ، فهو وإن كان معقولا ، إلا أنه خلاف ظاهر ما دل على

كون العدالة صفة نفسانية باطنية .

وإن أراد أنه طريق إليها ، فإن كونه طريقا تعبديا ولو مع الظن بعدم

الملكة ، فلا يساعد عليه ما أدعي من الاطلاقات ، فلا يتعدى لأجلها عن مقتضى

الأصل .

وإن أراد أنه طريق إليها مع إفادة الظن ، فمرحبا بالوفاق .

وإن تعدى عن ذلك إلى صورة الشك ، فللتأمل فيه مجال ، والأقوى العدم .

جعل حسن الظاهر ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة الظن بالملكة مشكل

ثم إنه يشكل جعل ( حسن الظاهر ) ضابطا للعدالة مع عدم إناطته بإفادة

الظن بالملكة ، من جهة أن مراتب الظهور مختلفة ، لأن الظاهر والباطن إضافيان .

( 1 ) في الصفحة 64 . ( 2 ) أثبتناه من " د " . ( 3 ) في الصفحة 38 .