رسائل فقهية — الصفحة ٤٠

الاخبار التي استدل بها على كون العدالة حسن الظاهر

[ ولم يشهد عليه شاهدان ] ( 1 ) فهو من أهل العدالة والستر ) ( 2 ) وغير ذلك .

وإن أرادوا أنه طريق تعبدي بمعنى أنه يحكم بجميع أحكام العدالة عند

الاطلاع على حسن الظاهر ، فيكون حسن الظاهر عدلا شرعا - كما أن

مستصحب العدالة عدل شرعا - انتفت الثمرة بين القولين ، بل التحقيق أنه لا

تغاير بينهما ، بناء على أن يراد من جعل العدالة ( حسن الظاهر ) كون حسن

الظاهر عدالة شرعا ، كما أن الحالة المسبوقة بالعدالة المشكوك في زوالها عدالة

شرعا ، فقولهم : ( العدل من كان معروفا بكذا ) نظير قولهم : ( المسلم من أظهر

الشهادتين ) فالمراد بالعدالة المفسرة عندهم بحسن الظاهر هي العدالة الظاهرية ،

لأنها هي التي يترتب عليها الآثار دون الواقعية مع قطع النظر عن تعلق العلم

بها ، لأنها لا تفيد شيئا ، بل يعامل معها معاملة عدمها .

والحاصل : أن أرباب القول بحسن الظاهر لا ينكرون كون العدالة هي

الاستقامة الواقعية المسببة عن الملكة ، أو مجرد الاستقامة على طريق الحق من

فعل الواجبات وترك المحرمات ولو من دون الملكة - على الاختلاف المتقدم ،

المستفاد من كلمات الأصحاب - إلا أنهم جعلوا استقامة الظاهر طريقا تعبديا

إلى ذلك المعنى الواقعي بحيث كأنها صارت موضوعا مستقلا لا يلاحظ فيها

الطريقية ، ولا يلتفت إلى ذي الطريق ، فيستحق إطلاق اسم ذي الطريق عليه ،

كما يظهر ( 3 ) [ من ملاحظة إطلاق ] ( 4 ) أسامي جميع الموضوعات الواقعية - كالملكية

والزوجية والطهارة والنجاسة والقبلة والوقت وغيرها - على مؤديات الطرق

الظاهرية ، كالاستصحاب وأصالة الصحة .

( 1 ) الزيادة من المصدر وسيأتي نقل الشيخ قدس سره لهذا الحديث مع هذه الزيادة في صفحة 66 . ( 2 ) الوسائل 18 : 292 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 مع اختلاف يسير . ( 3 ) في " ج " و " د " : يطلق . ( 4 ) ما بين المعقوفتين من " ش " .