رسائل فقهية — الصفحة ٣٣

توضيح هذا الايراد وجوابه

العدمي ، فالتعارض إنما هو في الجزء الأخير ، ومن المعلوم كونهما من قبيل النافي

والمثبت .

نعم : لو اعتبرنا في التعديل الظن بعدم صدور الكبيرة ، كان التعارض

على وجه لا يمكن الجمع ، فلا بد إما من ترجيح الجارح لاستناده إلى القطع

الحسي بخلاف المعدل فإنه مستند إلى الظن الحدسي ، وإما من التوقف عن

الحكم بالعدالة والفسق والرجوع إلى الأصل .

كما أنه لو اعتبر في التعديل العلم أو الظن بكون الشخص بحيث لو

فرض صدور كبيرة عنه بادر إلى التوبة - البتة - ، كان المناسب تقديم المعدل

لأن غاية الجرح صدور المعصية لكن المعدل يظن أو يعلم بصدور التوبة عقيب

المعصية على فرض صدورها ، فكأن الجارح مستند في تفسيقه إلى صدور الكبيرة

وعدم العلم بالمزيل وهي التوبة ، والمعدل وإن لم يشهد بعدم صدور المعصية إلا

أنه يشهد بالتوبة على فرض صدور المعصية .

الرابع : صحة صلاة من صلى خلف من تبين كفره أو فسقه

ما أورد على القول بالملكة رابعا

ومنها : ما ذكره في مفتاح الكرامة : من اطباق الأصحاب - إلا السيد

والإسكافي - على صحة صلاة من صلى خلف من تبين كفره أو فسقه ( 1 ) ، وبه

نطقت الأخبار ( 2 ) .

توضيح هذا الايراد وجوابه

أقول : لم أفهم وجه منافاة هذا الحكم لكون العدالة هي ( الملكة ) دون

( حسن الظاهر ) . ولم لا يجوز أن يكون العدالة كالاسلام أمرا واقعيا يستدل عليه

بالآثار الظاهرة ويعتمد فيه عليها ، فإذا تبين الخطأ بعد ترتيب الأثر يحكم

الشارع بمضي تلك الآثار وعدم انتقاضها ؟ .

فإن قلت : مقتضى ظهور الأدلة في كون العدالة شرطا واقعيا بانضمام ما

( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 482 . ( 2 ) انظر الوسائل 5 : 435 الباب 37 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 و 2 .