رسائل فقهية — الصفحة ٣٢

الجواب عن هذا الايراد أيضا

العدالة ليس إلا على أصالة العدم ، أو أصالة الصحة ، أو قيام الاجماع على أن

العلم بالملكة المجردة طريق ظاهري للحكم بتحقق ذلك الأمر العدمي .

والحاصل : أن الاجماع منعقد - بل النص ( 1 ) - على أنه يكفي في الشهادة

على العدالة بعد العلم بالملكة أو حسن الظاهر - على الخلاف في معناها - عدم

العلم بصدور الكبيرة عنه ، ولا يعتبر علمه أو ظنه بأنه لم يصدر عنه كبيرة إلى

زمان أداء الشهادة .

وعلى هذا فأحد جزأي الشهادة - وهو تحقق ذلك الأمر العدمي - ثابت

بالطريق الظاهري ، وهو مستند شهادته ، ومن المعلوم أن شهادة الجارح حاكمة

على هذا الطريق الظاهري ، فإن تعارضهما إنما هو باعتبار تحقق هذا الأمر

العدمي وعدم تحققه ، وإلا فلعل الجارح أيضا لا ينكر الملكة ، بل يعترف بها في

متن الشهادة .

فالمقام على ما اخترناه - من أخذ الاجتناب عن الكبيرة قيدا للملكة -

نظير شهادة إحدى البينتين على أنه ملكه قد اشتراه من المدعي ، تعويلا على

أصالة صحة الشراء ، وشهادة البينة الأخرى أنه ملك للآخر مستندا إلى فساد

ذلك الشراء لوجود مانع من موانع الصحة ، وعلى القول بكونه مزيلا للعدالة

بالدليل الخارجي يكون نظير شهادة إحداهما بملكه لأحدهما ، وشهادة الأخرى

بانتقاله عنه إلى الآخر .

وكيف كان : فالمعدل يقول : ( إنه ذو ملكة لم أطلع على صدور كبيرة منه )

والجارح يقول : ( قد اطلعت على صدور المعصية الفلانية [ منه ] ( 2 ) ) فشهادة المعدل

مركبة من أمر وجودي وعدمي ، وشهادة الجارح ( 3 ) يدل على انتفاء ذلك الأمر

( 1 ) انظر الوسائل 18 : 292 الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 13 . ( 2 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 3 ) كذا في " ص " وفي سائر النسخ : الجرح .