رسائل فقهية — الصفحة ٣١

الجواب عن هذا الايراد أيضا

فزوال العدالة بالكبيرة حقيقي ، وعودها بالتوبة تعبدي ، بل سيجئ ( 1 ) أن الندم

على المعصية عقيب صدورها ، يعيد الحالة السابقة وهي الملكة المتصفة بالمنع ، إذ

لا فرق حقيقة بين من تمنعه ملكته عن ارتكاب المعصية وبين من توجب عليه

تلك الملكة الندم على ما مضى منه ، فحالة الندم بعينها هي الحالة المانعة فعلا ،

لأن الشخص حين الندم على المعصية ، من حيث إنها معصية - كما هو معنى

التوبة - يمتنع صدور المعصية منه ، فالشخص النادم متصف بالملكة المانعة فعلا ،

بخلاف من لم يندم ، فتأمل .

الثالث : تقديم الجارح على المعدل لا يتجه على القول بالملكة

ما أورد على القول بالملكة ثالثا

ومنها : أن ما اشتهر بينهم أن تقديم الجارح على المعدل - عند التعارض

- لا يتأتى إلا على القول بأن العدالة هي ( حسن الظاهر ) وأما على القول بأنه

( الملكة ) فلا يتجه ، لأن المعدل إنما ينطق عن علم حصل له بعد طول المعاشرة

والاختبار ، أو بعد الجهد في تتبع الآثار ، فيبعد صدور الخطأ منه ، ويرشد إلى ذلك

تعليلهم تقديم الجرح بأنا إذا ؟ أخذنا بقول الجارح فقد صدقناه وصدقنا المعدل ،

لأنه لا مانع من وقوع ما يوجب الجرح والتعديل بأن يكون كل منهما اطلع على

ما يوجب أحدهما ، وأنت خبير بأن المعدل - على القول بالملكة - إنما يخبر عن

علم بالملكة وما هو عليه في نفس الأمر والواقع ، ففي تقديم الجرح حينئذ

وتصديقهما معا جمع بين النقيضين ، فتأمل .

الجواب عن هذا الايراد أيضا

والجواب أن عدم الكبيرة مأخوذ في العدالة إجماعا على ما تقدم ( 2 ) إما

لكونه قيدا للملكة على ما اخترناه ، وإما لأخذه في العدالة بدليل الاجماع

والنص ، كيف ! ولو لم يكن مأخوذة لم يكن الجارح معارضا له أصلا .

وكيف كان : فاعتماد المعدل على هذا الأمر العدمي المأخوذ في تحقق

( 1 ) في الصفحة 50 و 51 . ( 2 ) في الصفحة 10 .