رسائل فقهية — الصفحة ٣٠

الجواب عن هذا الايراد

هذا مع أن جعل حسن الظاهر ، بل مطلق الظن طريقا إلى هذه الصفة ،

أوجب تسهيل الأمر في الغاية حتى كاد لا يرى ثمرة لجعل العدالة هي الملكة ،

كما تقدم من السيد الصدر ( 1 ) ، فكيف يتفاوت الأمر في اختلال النظام واستقامته

بين جعلها ( حسن الظاهر ) وبين جعلها ( الملكة ) وجعل حسن الظاهر طريقا

إليها ؟ .

الثاني : منافاة الحكم بزوال العدالة ، مع كونها الملكة

ما أورد على القول بالملكة ثانيا

ومنها ( 2 ) : أن الحكم بزوال العدالة عند عروض ما ينافيها من معصية أو

خلاف مروة ورجوعها بمجرد التوبة ، ينافي كون العدالة هي الملكة .

وما يقال في الجواب : من أن الملكة لا تزول بمخالفة مقتضاها في بعض

الأحيان ، إلا أن الشارع جعل الأثر المخالف لمقتضاها مزيلا لحكمها بالاجماع ،

وجعل التوبة رافعة لهذا المزيل ، فالأمر تعبدي .

ففيه : أنه مخالف لتصريحهم بالزوال والعود .

الجواب عن هذا الايراد

والجواب : ما تقدم من أن العدالة ليست عندهم هي الملكة المقتضية

للتقوى والمروة ، المجامعة لما يمنع عن مقتضاها ، لأن قولهم : ( ملكة تبعث ) أو

( تمنع ) يراد بها البعث والمنع الفعلي . ويدل عليه ما مر عن نكت الإرشاد ( 3 ) على

أظهر احتماليه ، فالملكة إذا لم يكن معها المنع الفعلي ليست عدالة .

ولو أبيت إلا عن المعارض والمانع ، فيكفي في إرادة الملكة المقتضية الخالية عن المانع

تصريح نفس أرباب الملكة - كغيرهم - بأن نفس العدالة تزول بمواقعة الكبائر ،

ولذا ذكرنا أنه لا قائل بكون العدالة مجرد الملكة من غير اعتبار للمنع الفعلي .

وأما التوبة فهي إنما ترفع حكم المعصية وتجعلها كغير الواقع في الحكم ،

( 1 ) راجع الصفحة 26 . ( 2 ) أي مما ورد على القول بالملكة . ( 3 ) راجع الصفحة 19 .