رسائل فقهية — الصفحة ٢٥

ما أورد على القول بالملكة الأول : لزوم الحرج على القول بالملكة

ما أورد على القول بالملكة الأول : لزوم الحرج على القول بالملكة

[ ما أورد على القول بالملكة ]

بقي الكلام فيما أورد على القول بالملكة وهي وجوه :

ما أورد على القول بالملكة أولا

منها : ما ذكره المولى الأعظم وحيد عصره في شرح المفاتيح - على ما

حكاه عنه بعض الأجلة ( 1 ) - من أن حصول الملكة بالنسبة إلى كل المعاصي

بمعنى صعوبة الصدور لا استحالته ، فربما يكون نادرا بالنسبة إلى نادر من الناس

- إن فرض تحققه - ويعلم أن العدالة مما تعم به البلوى وتكثر إليه الحاجات في

العبادات والمعاملات والايقاعات ، فلو كان الأمر كما يقولون لزم الحرج واختل

النظام ، مع أن القطع حاصل بأنه في زمان الرسول صلى الله عليه وآله

والأئمة عليهم السلام ما كان الأمر على هذا النهج ، بل من تتبع الأخبار الكثيرة

يحصل القطع بأن الأمر لم يكن كما ذكروه في الشاهد ، ولا في إمام الجماعة .

ويؤيده ما ورد ( 2 ) في أن إما الصلاة إذا أحدث ، أو حدث له مانع آخر .

أخذ بيد آخر وأقامه مقامه ( إنتهى ) .

( 1 ) لم نقف عليه . ( 2 ) انظر المسائل 5 : 474 الباب 72 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .