رسائل فقهية — الصفحة ٣٥٨

الأمر الخامس : لو كان عليه فوائت ولم يسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة وبعض الفوائت

ودعوى أنه يستكشف من إطلاق ، الأمر الشامل لهذا الشخص كونه

مكلفا بالفعل في هذا الزمان ، فيكشف عن سقوط الشرط بالنسبة إليه .

مدفوعة بأن الأمر إذا تعلق بالفعل المستجمع للشرائط ، فإطلاقه نافع

عند تمكن المكلف عن المأمور به ، فإذا فرض عجزه في زمان خرج عن الاطلاق .

نعم لو فرض دليل دال - ولو بالاطلاق - على أن مجرد العجز عن الشرط

- في جزء من أجزاء وقت الواجب - مسقط لاعتباره في ذلك الجزء ، تعين بقاء

التكليف بالفعل في ذلك الجزء من الزمان ، فيأتي به بحسب الامكان ، لكن هذا

لا ضابط له فقد يوجد في بعض الشروط ولا يوجد في الآخر ، والكلام في أن مجرد

العجز في جزء ن الزمان يوجب سقوط اعتباره ليبقى إطلاق الأمر الشامل

لذلك الجزء سليما عن التقييد بذلك الشرط .

الأمر الخامس : لو كان عليه فوائت ولم يسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة وبعض الفوائت

الخامس : أنه لو كان عليه فوائت ولم يتسع الوقت إلا لمقدار الحاضرة

بعض تلك الفوائت ، فقد عرفت أن يجب تقديم ذلك البعض على الحاضرة عند

أهل المضايقة ، بناء على أن اشتراط الترتيب ينحل إلى شروط متعددة ، عند تعدد

الفوائت ، فالممكن منها لا يسقط بالمتعذر ، لا أن الشرط تقديم المجموع من حيث

المجموع حتى يسقط اعتباره عند تعذر الجميع مع احتمال هذا أيضا وقد تقدم

ذلك في الجواب عن دليل العسر والحرج ( 1 ) وحينئذ فهل يجب تقديم ما أمكن

تقديمه وإن أفضى إلى اختلال الترتيب بين الفوائت ، مثلا إذا كان عليه ظهر

وصبح وذكرهما في وقت لا يسع إلا للحاضرة وصلاة الصبح ، فهل يجب تقديم

صلاة الصبح على الظهر وإن لزم اختلال الترتيب بينهما وبين الظهر الفائتة ، أو

يجب تقديم الحاضرة ، ليوقع الفوائت على ترتيبها . فيدور الأمر بين إهمال

( 1 ) تقدم في الصفحة 327 .