رسائل فقهية — الصفحة ٣٥٦

ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء

نعم لو ادعي ظهور هذا المعنى من الأخبار ( 1 ) الدالة على وجوب

الاشتغال بالفريضة الفائتة عند ذكرها . وأنه إذا دخل وقت الحاضرة ولم يتمها

فليشتغل بها ، بناء على تمامية دلالتها على الفور لم يكن بعيدا . خصوصا بعد

ملاحظة تصريح الشارع بعدم سقوط الأذان والإقامة ( 2 ) وعدم التعرض لوجوب

الاقتصار على أقل الواجب ردعا للقاضي عن اعتقاد اتحاد الأداء والقضاء حتى

في الآداب الخارجة والمستحبات الداخلة ، فافهم .

وأولى من ذلك لو كان المستند في الفورية الاجماع المحق أو المحكي

المنصرف إلى فورية الاشتغال فإنه يسهل حينئذ دعوى عدم إخلال المستحبات

بالفورية المنعقد عليها الاجماع ، هذا كله بالنسبة إلى المستحبات .

وأما الأجزاء والشرط الاختيارية فليست منافية للفرية حتى يجب

تركها مراعاة للتعجيل ، لأن الواجب الفعل بعد ملاحظة تقييده بها ، فلا يجوز ترك

السورة - مثلا - مراعاة للفورية كما تترك عند ضيق الوقت ، وكذا تطهير الثوب

والبدن ، بل التطهير بالماء ، فلا يجوز التيمم كما يجوز عند ضيق الوقت ، وهكذا .

هذا مع التمكن منها .

وأما لو لم يتمكن منها ، فإن لم يرج التمكن ، فلا إشكال في وجوب

التعجيل . أما مع ظن التمكن فهل يراعى الفورية فيجب البدار أو يراعى تلك الأجزاء والشروط فيجب الانتظار ؟ وجهان . بل قولان :

من أن الفورية لا صارف عنها ، غاية الأمر عدم التمكن في هذا الزمان

( 1 ) الوسائل 3 : 206 ، الباب 61 ، من أبواب المواقيت ، الحديث 3 و 6 ، والباب 62 من أبواب المواقيت ، و 5 : 347 ، الباب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات . ( 2 ) الوسائل 3 : 211 ، الباب 63 . من أبواب المواقيت ، الحديث 1 ، الوسائل 5 : 348 ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 4 .