رسائل فقهية — الصفحة ٣٥٥

ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء

يقتضي الوجه الثالث ، لأن فعل المستحبات والآداب في الفائتة السابقة يوجب

التأخير في لا حقتها .

مضافا إلى أن مقتضى فورية أصل الواجب : وجوب تحصيله في أول

أوقات إمكان حصوله .

إلا أن يقال بعد ثبوت التخيير بين أفراد المأمور به ( 1 ) المختلفة في الطول

والقصر ، يكون المراد المسارعة إلى التلبس بالفعل من غير التفات إلى زمان

الفراغ عنه ، الذي هو زمان حصول المأمور به في الخارج ، كما إذا وجبت الكفارة

المخيرة بين الخصال فورا ، فإن ذلك لا يوجب وجوب اختيار العتق على صوم

شهرين إذا كان يحصل في زمان أقل من الصوم .

وفيه : أنه مسلم إذا كان المأمور به هي الأمور المخيرة شرعا ، أما إذا كان

التخيير عقليا . فمنشأ حكم العقل به ملاظة كون كل من الأفراد مما يتحقق

به إتيان المأمور به على الوجه الذي أمر به . فإذا لم يتحقق إتيانه على النحو

الذي أريد في ضمن بعض الأفراد ، فلا يحكم العقل بجواز اختيار ذلك البعض ،

ولذا لا يجوز إذا أمر المولى بإحضار شئ فورا الاشتغال بمقدمات الفرد الذي

لا يحصل إلا بعد زمان طويل ، وكذا التلبس بفرد لا يحصل تمام وجوده في الخارج

إلا بعد زمان طويل .

نعم لو قامت القرينة على أن الفورية راجعة إلى التلبس بالمأمور به - لا

إلى تحصيله في الخارج - صح الاكتفاء بالمبادرة إلى التلبس وإن لم يفرغ إلا بعد

زمان يمكن الفراغ عن فرد آخر بأقل منه ، لكنه خلاف ظاهر الصيغة المفيدة

للفور .

( 1 ) في " ع " و " ن " وش " بين أفراد المأمور .