رسائل فقهية — الصفحة ٣٥٤

ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء

ترك الحاضرة أداء وقضاء ، أو ترك الفائتة رأسا ، فلم يعلم له وجه عدا إطلاق

النص ( 1 ) الدال على أن الحاضرة أحق بوقتها ، لكنه منصرف إلى صورة التمكن

بعد ذلك من القضاء .

وأما إذا علم أن عمره لا يفي إلا بفعل أحدهما ، فدعوى دخوله في

الاطلاق قابلة للمنع .

نعم لا يبعد أن يستفاد من الأدلة أهمية فعل الفرائض في وقتها من جميع

ما عداها من حقوق الله ، مع أن الاحتياط يقتضيه ، لدوران الأمر بين التعيين

والتخيير ، إذ ينبغي القطع بعدم وجوب ترجيح الفائتة في هذه الصورة .

الأمر الرابع : الشباهة بين تضيق الفائتة وتضيق الحاضرة

الرابع : صرح بعض بأنه لا كلام في أن ضيق الفائتة - على القول به -

ليس كتضيق الحاضرة في وجوب الاقتصار على أقل ما يحصل به الامتثال .

ما أفاده المؤلف في ما استفيد من أدلة فورية القضاء

والتحقيق : أن أدلة فورية القضاء إن استفيد منها جوب الاشتغال

بالقضاء عن غيره في مقابل الاشتغال بغيره عنه ، فهو كما ذكر ، فيجوز له الاتيان

في الفائتة مطلقا بجميع المستحبات الصلاتية كالقنوت والأذان الإقامة وغيرها

مما يستحب في أثناء الصلاة ، أو في أولها .

وإن استفيد منها وجوب الاشتغال به مع التمكن - عقلا وشرعا - فيجوز

حينئذ الاتيان بجميع المستحبات الصلاتية إذا لم يجب بعد هذه الصلاة فائتة

أخرى ، وإلا يم يجز لتفويتها المبادرة إلى الاشتغال بالفائتة المتأخرة .

وإن استفيد منها وجوب المبادرة إلى تحصيل المأمور به في أول أوقات

إمكانه لم يجز الاشتغال بشئ من المستحبات ، ووجب الاقتصار على أقل

الواجب في الفائتة مطلقا .

وحيث إن عمدة أدلة المضايقة عند أهلها دلالة الأمر على الفور ، فهو

( 1 ) الوسائل 3 : 208 الباب 62 . الحديث 1 و 2 .