رسائل فقهية — الصفحة ٢١

الجواب عن الاستدلال بالصحيحة

لعيوبه . . . الخ ) .

وقد تمسك بكل واحد من هذه الفقرات بعض ممن ( 1 ) عاصرناهم .

الجواب عن الاستدلال بالصحيحة

الجواب عن صحيحة ابن أبي يعفور

وفي الكل نظر ، أما الفقرة الأولى : فلما عرفت سابقا من المراد بالستر

ليس هو الستر الفعلي ، وإنما يراد به صفة مرادفة للعفاف - كما سمعت من

الصحاح ( 2 ) - ، كيف وقد جعل ستر العيوب بعد ذلك دليلا على العدالة ، فليزم

اتحاد الدليل والمدلول . مضافا إلى أن المتبادر من الستر : تعلقه بالعيوب الشرعية

دون العرفية ، فلا يفيد حذف المعلق العموم .

وبهذا يجاب عن الفقرة الثانية ، فإن الظاهر من كف الجوارح الأربع :

كفها عن معاصيها ، لا مطلق ما تشتهيها .

وأما الفقرة الثالثة ، ففيها أولا : أن المتبادر من ( العيوب ) هي ما تقدم في الفقرة

السابقة مما أخذ تركها في مفهوم العدالة ، لا مطلق النقائص في الكبائر

والصغائر والمكروهات المنافية للمروة ، وإلا لزم تخصيص الأكثر ، إذ الكبائر

ومنافيات المروة في جنب غيرهما - الذي لا يعتبر في العدالة تركها ولا في طريقها

سترها - كالقطرة في جنب البحر . فلا بعد من حمله على المعهود المتقدم في الفقرات

السابقة ، فكأن الإمام عليه السلام لما عرف العدالة بملكة الكف والتعفف عن

الكبائر جعل سترها عند المعاشرة والمخالطة طريقا إليها .

وثانيا أن غاية ما يدل عليه هذه الفقرة كون ستر منافيات المروة من

تتمة طريق العدالة ، لا مأخوذة في نفسها . فيكون فيه دلالة على أن عدم ستر

منافيات المروة وظهورها عند المعاشرة والمخالطة لا يوجب الحكم ظاهرا بعدالة

الرجل التي تقدم معناها في الفقرات السابقة . ولا يلزم من هذا أنا لو اطلعنا على

( 1 ) كذا في " د " وفي سائر النسخ : من وراجع المستند 2 : 621 . ( 2 ) في الصفحة 13 .