رسائل فقهية — الصفحة ٣٥٣

الأمر الثالث : ترجيح الحاضرة على الفائتة إذا ضاق وقت أصل الفعل

أخبار العدول على الجواز بعيد جدا .

الأمر الثاني : وجوب الاشتغال بالحاضرة عند ضيق وقتها

الثاني : إذا قلنا بالفورية والترتيب ، فلا إشكال في وجوب الاشتغال

بالحاضرة عند ضيق وقتها ، وكذا بما هو ضروري التعيش .

والظاهر أنه لو كان للانسان ضروريات يمكن الاشتغال بها بعد

الحاضرة وقبلها لم يجب تأخير الصلاة عنها ، لأن تأخيرها إلى وقت ضيقها ليس

للتعبد ، وإنما هو لئلا يزاحم الفائتة ، والمفروض سقوط التكليف بها حينئذ ، لأن

ألقت بقدر الفعل الضروري والحاضرة ، وكذا لو سقط عنه الفائتة بعذر آخر .

كما إذا بقي من وقت الظهر مقدار عشر ركعات وعليه رباعية ، فإنه لو اشتغل

فها فات عنه ركعات من العصر .

نعم لو أخذ باطلاق قوله عليه السلام : " لا صلاة لمن عليه صلاة " ( 1 ) كان

مقتضاه الاقتصار على المتيقن من وقت الاشتغال .

الأمر الثالث : ترجيح الحاضرة على الفائتة إذا ضاق وقت أصل الفعل

الثالث : أنه لا إشكال في ترجيح الحاضرة على الفائتة في آخر وقتها

المضروب لأدائها بالذات أو بالعرض ، كطرو حيض أو فقد طهور ، وهل يرجح

عليها إذا ضاق وقت أصل الفعل بحيث إنه يظن أنه لا يتمكن منها أصلا ولو

قضاء كما إذا ظن دنو الوفاة أم لا ؟ صرح بعض محققي من عاصرناهم بالترجيح ،

وبأنه مما لا كلام فيه ، فجعله كضيق قت الأداء .

وفيه نظر . لأن الحاضرة إنما رجحت على الفائتة عند ضيق وقتها .

للنص ( 2 ) المعتضد بما علم من أهميته الحاضرة بالنسبة إلى المبادرة إلى الواجبات

الأخر ، تعين ترك المبادرة إليها .

وأما ترجيح فعل الحاضرة على أصل فعل الفائتة ، بأن يدر الأمر بين

( 1 ) المستدرك 3 : 160 ، الحديث 3265 ( نقلا عن الرسالة السهوية للمفيد ) وانظر البحار 17 : 127 . ( 2 ) الوسائل 3 : 208 . الباب 62 . الحديث ، 1 ، 2 .