رسائل فقهية — الصفحة ٣٤٩

توجيه المصنف لكلام المحقق

لأجل اعتبار تأخرها ( 1 ) حين كونها حاضرة ، فإنه لا يلزم من ذلك تقييد في تلك

الاطلاقات ، لأن فعل ما فات بجميع شروطه وأجزائه المعتبرة قبل الفوات لا

يتحقق إلا بتأخيرها عن السابقة .

هذا ولكن يندفع بأن التقييد لازم ، إما في إطلاق الحاضرة فلا يحتاج إلى

تقييد إطلاق أدلة القضاء ، إذ لم يعتبر فيها حينئذ أمر زائد على ما اعتبر فيها

حال الأداء ، وإما تقييد أدلة القضاء باشتراط تأخر لا حقها عن سابقها من غير

اعتبار هذا الشرط في القضاء .

وحيث لم يثبت التقييد في أحدهما بالخصوص ، وعلم من الخارج وجوب

الترتيب بين الفوائت بأنفسها اقتصر عليه ، ويرجع في حكم الحاضرة إلى

الأصول .

نعم لو ثبت وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة أمكن الاستدلال في مسألة

الترتيب بين الفوائت بأنفسها ، بناء على ما ذكر من دلالة أدلة وجوب قضاء ما

فات على اعتبار جمع ما اعتبر في الأداء في القضاء .

هذا خلاصة الكلام في أدلة القولين المشهورين : المواسعة المطلقة ،

والمضايقة المطلقة .

وقد عرفت أن القول بالمواسعة وعدم وجوب الترتيب لا يخلو عن قوة ،

خصوصا فيما زاد على الفائتة الواحدة . إذ لم يكن فيما تقدم من أخبار المضايقة

ما يتضمن لزوم ترتيب الحاضرة على الفائتة المتعددة ، إلا ذيل صحيحة زرارة

الطويلة الآمرة بتقديم المغرب والعشاء الفائتين على الفجر .

( 1 ) ليس في غير " د " لأجل اعتبار تأخرها .