رسائل فقهية — الصفحة ٣٤٨

توجيه المصنف لكلام المحقق

أحدهما : أن الفوائت تترتب في القضاء ، لترتب أزمنتها ، وحيث تقدم أزمنتها

على أزمنة الحاضرة فيتقدم ( 1 ) عليها أيضا .

ثانيهما : أن الحاضرة لو كانت فائتة وجب تأخيرها عما فاتت قبلها ، فكذا

إذا كانت حاضرة .

الايراد على التوجيهين

وقد يرد الوجهان بأنه قد يكون لمساواتها في الفوات وعدم مزية بعضها

على بعض من جهة الوقت مدخلية في وجوب الترتيب ، ولذلك يجب الحاضرة عند

ضيقها ، ثم يجب تأخيرها بعد فوتها المتأخر عن ضيقها ، فلا يكون ترتب الأزمنة

في اليومية سببا مستقلا في وجوب رعاية الترتيب مطلقا ، ومجرد احتمال ذلك لا

يكفي في الاستدلال .

أقول : لا ريب في ضعف الوجهين لما ذكر ولغيره .

توجيه المصنف لكلام المحقق

نعم يمكن توجيهه بأن المراد : أن الترتيب بين الفوائت يكشف عن أن

ذلك لأجل تقدم كل فريضة على لاحقتها ( 2 ) قبل تحقق فوت تلك اللاحقة ،

فحيث كانت اللاحقة حال حضور وقتها متأخرة عن الفائتة انسحب هذا

الاشتراط بعد فواتها ، فمنشأ الترتيب بين الفوائت الترتيب بين الفائتة

والحاضرة . ولا ينافي ذلك تقديم الحاضرة عند ضيق وقتها ، لأنه تقديم عارضي لما

هو مؤخر بالذات .

ويمكن الاستدلال لما ذكر بإطلاق أدلة وجوب قضاء ما فات ( 3 ) ، فإنها

تدل بإطلاقها على الاكتفاء بفعل الفائت ، فلو اعتبر في الفائتة اللاحقة تأخرها

عن السابقة كان ذلك تقييدا لتلك الاطلاق ، بخلاف ما لو كان اعتبار تأخرها

( 1 ) ( كذا في النسخ والصحيح تتقدم . ( 2 ) في " د " و " ش " لاحقها . ( 3 ) الوسائل 5 : 347 الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات وغيره من الأبواب .