رسائل فقهية — الصفحة ٢٠

التمسك بصحيحة ابن أبي يعفور لاعتبار المروة

ويؤيده أنه لو كان المراد العدالة المطلقة التي تقدم تفسيرها من المبسوط ( 1 ) لم

يحتج إلى اعتبار البلوغ والعقل في الإمام مستقلا .

ودعوى : أن دعوى الاجماع إنما وقعت من المتأخرين الذين أخذوا المروة

في العدالة ، وكلام مدعي الاجماع يحمل على ما اللفظ ظاهر فيه عنده .

مدفوعة - بعد تسليم ما ذكر كلية - بأن الاجماع إذا فرض دعواه على

العدالة المأخوذة فيها المروة فهي موهونة بمصير جل القدماء - كما عرفت - على

خلافه .

وإن كان المستند الروايات فنقول : إنها بين ما دل على اعتبار العدالة ،

والظاهر منها هي الاستقامة في الدين ، لأنها الاستقامة المطلقة في نظر الشارع ،

فإن التحقيق أن العدالة في كلام الشارع وأهل الشرع يراد بها : الاستقامة ، لكن

الاستقامة المطلقة في نظر الشارع هو الاستقامة على جادة الشرع وعدم الميل

عنها ، وإن قلنا بأنها منقولة من الأعم إلى الأخص ، لكن نقول : إن المتبادر منها

الاستقامة من جهة الدين ، لا من جهة العادات الملحوظة عند الناس حسنا أو

قبيحا .

وغاية ما يمكن أن يستدل لاعتبارها في الدالة المستعملة في كلام

الشارع : صحيحة ابن أبي يعفور ، ومحل الدلالة يمكن أن يكون فقرات منها :

الأولى : قوله : ( بأن يعرفوه بالستر ) على أن يكون المراد منه ستر العيوب

الشرعية والعرفية .

الثانية : قوله عليه السلام : ( وكف البطن والفرج واليد واللسان ) بناء على أن

منافيات المروة غالبا من شهوات الجوارح .

الثالثة : قوله عليه السلام : ( والدال على ذلك كله أن يكون ساترا

( 1 ) في الصفحة 17 .