رسائل فقهية — الصفحة ٣٣٦

الجواب عن سائر الأخبار

إذا قلنا باستلزام الأمر بالشئ النهي عن ضده ، أو عدم الأمر به ، كما أن ما دل

بظاهره على الترتيب لا يستلزم وجوب المبادرة ، كما عرفت سابقا ( 1 ) .

نعم لو ثبت إجماع مركب أمكن الاستدلال بما دل على أحدهما على

الآخر بضميمة الاجماع ، وهو غير ثابت .

وبهذا يمكن دفع الاستدلال بالصحيحتين الأخيرتين ، أعني صحيحي أبي

ولاد وزرارة . مع أن دلالة صحيحة أبي ولاد على المطلب موقوفة على القول

بوجوب قضاء الصلوات المقصورة إذا بدا له عن السفر قبل إتمام المسافة ، وهو

- مع أنه مما لم يقل به أحد - مخالف لصحيحة زرارة الأخرى ( 2 ) الصريحة في نفي

الإعادة على من رجع عن قصد السفر بعد الصلاة قصرا ، فالمتجه حمل الرواية

على الاستحباب فلا تدل على وجوب المبادرة .

الجواب عن صحيحة زرارة

وأما صحيحة زرارة ( 3 ) فهي - كبعض الأخبار الآتية ( 4 ) عمدة أدلة هذا

القول .

وربما يجاب عنها بأن إطلاق السؤال منها ، فيها ، يقتضي حمل القضاء - في

الجواب - على مطلق الأداء ، كما استعمل فيه في آخر الخبر ، فلا يكون الغرض

إلا إيجاب الفعل وقت الذكر .

وهو ضعيف لمخالفته ظاهر السؤال ، فضلا عن ظواهر فقرات الجواب ،

لأن النوم عن الصلاة ، ونسيانها لا يصدق عرفا ، بل ولا لغة ، إلا إذا نام أو نسي

في مجموع الوقت .

( 1 ) في الصفحة 278 . ( 2 ) الوسائل 5 : 541 الباب 23 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 5 : 350 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث 3 ، ( 4 ) كصحيحة زرارة الطويلة الآتية في صفحة 338 .