رسائل فقهية — الصفحة ٣٢٩

الجواب عن أصالة الاحتياط

أدلة القول بالمضايقة الأول : أصالة الاحتياط

[ أدلة القول بالمضايقة ]

وأما ما يمكن أن يستدل به للقول بالمضايقة فوجوه :

الأول أصالة الاحتياط

الأول : الأصل .

والمراد به : أصالة الاحتياط ، إما من حيث الفورية ، لتيقن عدم المؤاخذة

- على تقدير التعجيل - وعدم الأمن منه - على تقدير التأخير ، مطلقا أو مع

اتفاق طرو العجز - .

وإما من حيث تيقن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو

إيقاعها في ضيق الوقت والشك في الامتثال لو قدمها على الفائتة .

الجواب عن أصالة الاحتياط

الجواب عليها

والجواب عنه : عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفورية ولا من جهة

الترتيب ، لما تقرر في محله من دلالة العقل والنقل على عدم المؤاخذة عما لم يعلم

كونه منشأ لها ، سواء كان الشك في التكليف الأصلي أم كان في التكليف المقدمي ،

كالجزء ، والشرط .

ثم إنه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدمي من قبيل الجزء ،

والشرط - على ما هو مذهب جماعة ( 1 ) ، وقد كنا نقويه سابقا بدعوى اختصاص

( 1 ) قال المصنف قدس سره في فرائد الأصول : 460 - المسألة الأولى في الأقل والأكثر - : بل الانصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط ، وإن كان فيهم من يختلف كلامه في ذلك كالسيد والشيخ . . . الخ .