رسائل فقهية — الصفحة ٣٢٨

الخامس من حجج القائلين بالمواسعة : لزوم الحرج الايراد على الحجة الخامسة

مشغول الذمة بالفوائت بعد الموت ، اقتضت ايجاب المبادرة إليها إذ قلما اتفق

للمكلف أن يكون عليه فوائت كثيرة لم يبادر إليها في السعة إلا وقد مات مشغول

الذمة بها أو بأكثرها .

وكيف كان ، فهذا الدليل - في الضعف - كسابقه ، إلا أنه ينفي الترتيب

أيضا ولو لم ينشأ من المضايقة ، لأن مقتضاه وجوب الاشتغال بالفوائت تحصيلا

للترتيب بين الحاضرة وبين ما يمكن تقديمه عليها من الفوائت ، بل لو لم يشتغل

بها أيضا كان في نفس تأخير الحاضرة حرج من جهة ضبط أواخر الأوقات

بالساعات والعلامات إلا إذا قلنا بأن الواجب تأخير الحاضرة عن مجموع

الفوائت ، لا عن كل فائتة حتى يجب الاشتغال بها مهما أمكن ، فافهم .

والحاصل : أن لزوم العسر على من كثر عليه الفوائت مسلم ، سواء قلنا

بالمضايقة أم قلنا بلزوم الترتيب من دون المضايقة ، لكن الحكم بنفيهما ( 1 ) عموما

حتى في مورد عدم الحرج يحتاج إلى دليل آخر . والتمسك بالاجماع المركب في

غير موضعه ، لأن الفصل في الأحكام التكليفية بين موارد الحرج وغيرها ، لكثرة

وقوعه في الشريعة لا يعلم مخالفته في هذه المسألة لقول الإمام عليه السلام ، وإن كان

القطع به في بعض الموارد ممكنا ( 2 ) ، إلا أن غلبة الفصل بين الموردين في المسائل مما

يمنع القطع غالبا ، فافهم ، فإنه نافع في كثير من الموارد .

وهذا خلاصة أدلة القول بالمواسعة ، وقد عرفت ضعف أكثرها ، مع عدم

الدلالة على الترتيب خصوصا فيما عدا فوائت اليوم .

( 1 ) في " ش " : بنفيها . ( 2 ) في " د " : بدل " ممكنا " " منها " .