رسائل فقهية — الصفحة ٣٢٧

الخامس من حجج القائلين بالمواسعة : لزوم الحرج الايراد على الحجة الخامسة

الخامس من حجج القائلين بالمواسعة : لزوم الحرج الايراد على الحجة الخامسة

[ الدليل الخامس : لزوم الحرج ]

الخامس من حجج القائلين بالمواسعة : لزوم الحرج العظيم ، الذي يشهد

بنفيه الأدلة الثلاثة ، بل الأربعة .

الايراد عليه

ويرد عليه أن الحرج لا يلزم إلا مع كثرة الفوائت ، وحينئذ فإن كان لزومه

على وجه يرتفع به التكليف حكم بمقتضاه ، كما يحكم القائل بالمواسعة عند ظن

طرو العجز ، وكما يحكم بسقوط القيام في الصلاة عند تعسره فلا يتعدى إلى صورة

عدم لزوم الحرج ، لقلة الفوائت .

وليس المقام مما يقضي لزوم الحرج بتشريع المواسعة في جميع الأفراد حتى

مع عدم الحرج ، بأن يكون لزوم الحرج مؤسسا للحكم ، لأن ذلك إنما هو فيما كان

العسر في أغلب الموارد فيتبعها النادر ، كما في تشريع القصر في السفر للحرج ،

وتشريع طهارة الحديد ، وغير ذلك ، وليس كذلك ما نحن فيه قطعا ( 1 ) .

فاندفع ما يقال : إن غرض المستدل أن المشقة النوعية الثابتة في فورية

القضاء يقتضي - بحسب الحكمة المرعية في الشريعة السمحة السهلة - نفيها

مطلقا ، وإن انتفت المشقة الشخصية في ثبوتها في بعض الأحيان .

هذا مع إمكان معارضته بأن حكمة عدم وقوع المكلف في تهلكة ( 2 ) بقائه

( 1 ) في " ص " و " ش " و " ع " و " ن " : وغير ذلك مما نحن فيه قطعا . ( 2 ) كذا في أكثر النسخ وفي " ش " : هلكة .