رسائل فقهية — الصفحة ٣٢٥

الجواب عن الحجة الرابعة

جرعة ، أو طلب الاستراحة من غير نصب شديد ، أو المنع من فعل العبادات

الواجبة ، والمندوبة لمن عليه قضاء ، فيلزم انتفاء الأول ( 1 ) ( انتهى ) .

الجواب عن الحجة الرابعة

الجواب عن هذه الاجماعات

والجواب عن هذه الحجة : أنه إن أريد دعوى إجماع العلماء فهو واضح

المنع ، مع ما عرفت من كثرة القائلين بالمضايقة من القدماء ودعواهم الاجماع .

وعبارة الجعفي يمكن حملها على أن ما ذكر في كتابه مضمون الروايات

المجمع عليها ، بل يمكن دعوى ظهور قوله : ( لا نذكر فيه إلا ما أجمع عليه وصح

من قول الأئمة عليهم السلام ) فيما ذكرنا ، فإن كلمة ( من ) بيان للموصول .

وأما كلام المحقق فمرجعها ( 2 ) إلى دعوى ( 3 ) سيرة المسلمين ، وهي غير

معلومة على وجه يجدي في المقام ، مع احتمال كونها ناشئة عن قلة مبالاتهم في

الدين ، ولذا تراهم يشتغلون بما ذكر من المباحات مع اشتغال ذممهم بحقوق من

يطالبهم مستعجلا - ولو بشاهد الحال ، كمستحقي الصدقات الواجبة - ومع

اشتغال ذممهم بحقوق الله الفورية ، كتعلم العلم واكتساب الأخلاق الجميلة ودفع

الأخلاق الرذيلة ، وتراهم يعاملون - بيعا وشراء - مع الأطفال الغير المميزة

والمجانين ، ولا يجتنبون عن النظر إلى غير المحارم زائدا على الوجه والكفين ،

كالشعر والزند والرجل إلى غير ذلك مما يطول الكلام بذكره .

هذا مع أن استلزام المضايقة لتحريم الأمور المذكورة محل كلام في

الأصول بين أعاظم الفحول ، فلعل السيرة المذكورة دليل على عدم الاستلزام ،

كما تمسك بها بعض الأعلام في هذا المقام .

ومنه يظهر ما في دعوى العلامة في المختلف .

( 1 ) المختلف 1 : 146 . ( 2 ) كذا في النسخ ، والصحيح : مرجعه . ( 3 ) في " ش " و " ص " : دعواه .