رسائل فقهية — الصفحة ٣١٠

الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدم

حملها في الصحيحتين على الفريضة بناء على القول بحرمة النافلة - ولو قضاء -

في وقت الفريضة ، بل وعلى القول بالكراهة أيضا ، لظهورها في التساوي وعدم

مزية في فعلها بعد العشاء .

الايراد على الاستدلال المذكور

الايراد عليها

ويرد عليها : أن الظاهر من صلاة الليل والنهار - في هذه الروايات -

نافلتهما ، إذ الغالب التعبير عن الفرائض بأسمائها ، كالظهرين أو المغرب

والعشاء ، مع أن الظاهر من فوت صلاة النهار فوتها في النهار وفوت صلاة الليل

في الليل ، وحينئذ لا إشكال في أن الحكم قضاء الأول في الليل ( 1 ) ، والثاني في النهار .

نعم هذا لا يتمشى في بعضها ، مثل قوله : ( إقض صلاة النهار أي ساعة

شئت من ليل أو نهار ) ( 2 ) ونحوها ، إلا أنه يمكن حملها على دفع توهم المنع

الحاصل عن مثل رواية عمار المتقدمة المانعة عن قضاء فائتة النهار إلا في الليل ( 3 ) .

مع إمكان حمل النهار فيها على النهار الآخر ، لا يوم الفوات .

الطائفة الثانية من الاخبار : ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة

الطائفة الثانية ما دل على جواز إتيان الحاضرة في السعة

الطائفة الثانية من الأخبار : ما دل على أنه يجوز لمن عليه فائتة أن

يصلي الحاضرة في السعة ، وأن يتمها بنيتها إذا ذكر الفائتة في أثنائها ، فمن جملة

الاستدلال بما ورد عن أصل الحلبي المتقدم

ما ورد عن أصل الحلبي

ذلك ما عن أصل الحلبي المتقدم ( 4 ) من قوله : ( ومن نام أو نسي أن يصلي المغرب

والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر مقدار ما يصليهما ، ، فليصلهما ، وإن

استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء ) ( 5 ) .

ودلالته على المطلوب واضحة بناء على أن وقت العشاءين يمتد للمضطر

( 1 ) كلمة " في الليل " ساقطة من " ن " و " ع " . ( 2 ) الوسائل 3 : 176 ، الباب 39 من أبواب المواقيت الحديث 12 ، 13 . ( 3 ) صفحة 304 و 306 . ( 4 ) صفحة 304 . ( 5 ) رسالة السيد ابن طاووس : 340 ، البحار 88 : 299 ، الحديث 6 و 328 ، الحديث 6 ، المستدرك 6 : 428 ، الباب 1 من أبواب قضاء الصلوات 7149 .