رسائل فقهية — الصفحة ٣٠٦

الاستدلال برواية أخرى عن عمار

نعم يمكن للقائلين بالمضايقة أن يقولوا : إن المبادرة إنما يجب إذا أمكن

فعل القضاء مستجمعا لجميع الشروط الاختيارية لا مطلقا ، لأن التضيق إنما جاء

من دلالة الأمر على الفور أو من ورود الدليل على وجوب التعجيل .

وعلى كل تقدير ، فالفعل المشروط في نفسه بشروط إذا أخره المكلف

لتحصيل شرط من شروطه ، لا يعد متوانيا فيه غير مستعجل ، إذا لم يكن التأخير

إلا بمقدار تحصيل الشرط ، ولهذا لم يلتزم أهل المضايقة بسقوط السورة وطهارة

الثوب والبدن ، بل مقدار الطهارة المائية إذا أوجب التأخير ، وكان التعجيل

يحصل بالتيمم .

والسر في ذلك : أن ترخيص الفعل بدون الشرائط الاختيارية إنما يكون

عند الاضطرار ، والاضطرار إنما يحصل إذا دار الأمر بين فوت أصل الواجب إما

ليضيق الوقت أو لطرو المانع - ولو بحسب ظن المكلف - ، وفوات شروطه وأجزائه

الاختيارية ، وأما إذا دار الأمر بين فوات التعجيل إلى الفعل وفوات تلك

الشروط والأجزاء الاختيارية فلا يهمل جانب الشروط ويراعي التعجيل .

والسر فيه : أن التعجيل المطلوب إنما عرض للفعل بعد اعتبار الشروط

والأجزاء ، فالمطلوب تعجيل الفعل المستجمع لها ، فمتى لم يمكن تعجيل الفعل

المستجمع لها وارتقب زمان الاستجماع فلا يعد عاصيا في التعجيل ، وهذا هو السر

في التزام العقلاء في مقام الإطاعة مراعاة جانب الشروط والأجزاء وإن تأخر

زمان الفعل ، بل لا يعد هذا تأخيرا ، لأن التأخير والتعجيل إنما يعتبران بالنسبة

إلى أزمنة الامكان ، فافهم .

وأما توهم الإمام عليه السلام لم يستفصل بين السفر الضروري وغيره

فيأمره بترك غير الضروري المستلزم لتأخير القضاء إلى الليالي ، فمدفوع بأن

مقام السؤال لا يقتضي ذلك - كما لا يخفى - فترك الاستفصال لا يجدي .

الاستدلال برواية أخرى عن عمار

رواية أخرى لعمار

ومنها : رواية أخرى عن عمار : ( قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر