رسائل فقهية — الصفحة ٣٠٣

الايراد على الاستدلال بالاطلاق

[ الدليل الثالث : الأخبار الخاصة ]

الثالث من وجوه الاحتجاج لأهل المواسعة : الأخبار الخاصة - يعني

المختص بحكم قضاء الفوائت - وهي طوائف :

الطائفة الأولى : ما دل على توسعة القضاء

الأولى : ما دل على توسعة القضاء في نفسها :

إطلاق الأخبار المشتملة على الأمر بالقضاء

فمن جملة ذلك : إطلاق الأخبار الكثيرة المشتملة على الأمر بالقضاء ( 1 )

ولا سيما ما ورد في الحائض والنفساء ( 2 ) .

الايراد عليه

ويرد عليه : أن الاستدلال بالأوامر المطلقة - خصوصا الأوامر الواردة في

الحائض والنفساء - في مقام بيان أصل الوجوب من غير تعرض لوجوب المبادرة

وعدمها فإن الأمر بناء على عدم دلالته بالوضع على الفور لا يدل على عدمه ،

بل غاية الأمر سكوته عنه ، فلا ينافي إرادة الأمر ، المبادرة إليه بأمر آخر ، وليس

يلزم حينئذ تصرف في تلك الأوامر .

فالمدعي للفور وإن كان عليه إقامة الدليل إلا أن الاطلاقات لا تدل على

خلافه ، نعم ظاهر الأمر - حيث إنه موضوع لطلب الفعل الغير المقيد بزمان - .

حصول الامتثال بالاتيان به في الزمان الثاني والثالث ، وإن قلنا بدلالته على

الفور ، فتأمل جدا .

( 1 ) الوسائل 5 : 347 - 350 ، الباب ، 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات . ( 2 ) الوسائل 2 : 596 - 598 ، الباب 48 و 49 من أبواب الحيض .