رسائل فقهية — الصفحة ٢٩٧

الطائفة الثانية : ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها

الجبهة من مكان المصلي ، وأنه هل يجب تحصيله إذا كان مفقودا عند دخول الوقت

أم لا ؟ فلا يجوز التمسك بالاطلاقات المذكورة لنفي شرطية المشكوك ، لأجل

إطلاق الحكم فيها بثبوت الوجوب في أول الوقت وعدم وجوب التأخير .

وكذا لو شك في جزئية شئ يجب معرفته كالسورة بعد الحمد ، فإنه

لا يجوز أن يتمسك بالاطلاقات المذكورة ، لعدم وجوب تأخير الصلاة حتى يتعلم

السورة .

وبعبارة أخرى : تلك الاطلاقات دالة على وجوب الصلاة في أول الوقت ،

ومسألتنا أن الصلاة هل يعتبر فيها الشرط الفلاني ، كتأخرها عن الفائتة ، وطهارة

ما عدا موضع الجبهة - مثلا - وقراءة السورة بعد الحمد أم لا ؟

نعم ثبوت شرط أو جزء للصلاة يوجب تقييد لفظ الصلاة بناء على

وضعها للأعم لا تقييد إطلاق وجوبها عند دخول الوقت ، فيكون هذه

الاطلاقات كإطلاق ( أقيموا الصلاة ) .

بل التحقيق : عدم جواز التمسك بها وإن جوزنا التمسك بإطلاق :

( أقيموا الصلاة ) لنفي الشرطية والجزئية عند الشك ، لأن إطلاق الصلاة في

هذه الاطلاقات مسوقة لبيان حكمها من حيث وقت وجوبها فلا تفيد مطلوبية

كل ما يسمى صلاة ، فحالها كسائر الاطلاقات المسوقة لبيان أحكام الصلاة بعد

الفراغ من بيان جهتها ، كأحكام الجماعة والخلل والقضاء ونحو ذلك .

وأما إطلاقات وجوب القضاء على من مضى عليه من الوقت مقدار

الفعل ، فإن كان المراد مقدار الصلاة والطهارة دون غيرها من الشروط فلا دلالة

فيها على المقام . وإن كان المراد مقدار الصلاة وتحصيل جميع الشروط فهي ساكتة

عن بيان الشروط فإذا ادعي شرطية شئ للصلاة فلا دلالة فيها على نفيها ،

كما لا يخفى .

الطائفة الثانية : ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها

الطائفة الثانية ما دل على صلاحية أوقات الحواضر لأدائها

الثانية : ما دل بعمومه أو إطلاقه على صلاحية جميع أوقات الحواضر