رسائل فقهية — الصفحة ٢٩٦

الايراد على الطائفة الأولى

ادعى مدع الامتناع الشرعي فيما نحن فيه لأجل الحرمة المقدمية ، فلا ينفى ادعاؤه

بالاطلاقات ، نعم ليطالب ( 1 ) في دعواه الحرمة المقدمية - الموجبة لعروض عدم

الوجوب والامتناع الشرعي - بالاستدلال عليه ، وهذا غير الاستدلال على نفي

قوله بالاطلاقات ، بل وجود الاطلاقات كعدمها ، لانعقاد الاجماع والضرورة على

أن الحاضرة - لو لم يمنع عن فعلها في أول الوقت مانع عقلي أو شرعي - متصفة

بالوجوب والصحة ، وهذا القدر كاف في صحة الحاضرة بعد ثبوت عدم المانع ، ولو

بحكم الأصل المتقدم ، الدال على عدم الفورية الموجبة لطرو الحرمة على فعل

الحاضرة .

نعم لو أنكر أحد سوق تلك الاطلاقات لمجرد بيان حكم الصلاة في

نفسها على حد قول الشارع : الغنم حلال أو طاهر ، في مقابل قوله : الكلب حرام

أو نجس ، وادعى سوقها لبيان التكليف وحمل المكلف في أول الوقت على الفعل ،

بحيث يظهر من إطلاق بعث المكلف على الفعل عدم كونه ممنوعا من طرف

الأمر ، صح التمسك ( 2 ) في كل مورد شك في فورية ما يزاحمها وانتفت الفورية عنه

بحكم تلك الاطلاقات ، وحكم من أجلها بعدم المانع الشرعي ، وكان كلما ورد من

الدليل على فورية شئ يتوقف على تأخر الحاضرة مقيدا لتلك الأدلة معارضا لها .

لكن المتأمل في تلك الاطلاقات - إذا أنصف - لا يجد من نفسه إلا

ما ذكرنا أولا .

هذا كله إذا قيل بالترتيب من جهة الفورية ، وأما إذا قيل به من جهة

ورود الدليل على اشتراطه في الحاضرة ، فيصير حاله كحال سائر الشروط

المعتبرة في الصلاة ، في أن وجوب الصلاة في أول الوقت إنما هو مع التمكن من

فعلها جامعة للشروط ، فإذا شك في شرطية شئ للصلاة كطهارة ما عدا موضع

( 1 ) في " د " : يطالب . ( 2 ) في " ع " : التمسك بها .