رسائل فقهية — الصفحة ٢٩٥

الايراد على الطائفة الأولى

للاطلاقات المذكورة .

الايراد على الطائفة الأولى

الايراد عليها

ويرد عليه : أن القائل بالترتيب ووجوب تأخير الحاضرة عن الفائتة ، إما

أن يقول به من جهة فورية القضاء عنده ، نظرا إلى أن الأمر بالشئ يقتضي

عنده النهي عن الضد الخاص ، وإما أن يقول به من جهة وجود الدليل على

اشتراط الترتيب في الحاضرة ، وإن لم يقل بفورية القضاء ، وعلى كل تقدير فلا

يرده الاطلاقات المذكورة ، ولا يلزم تقييد لتلك الاطلاقات من جهة قوله

بالترتيب .

أما إذا قال به من الجهة الأولى ، فلأنه يدعي أن الصلاة التي هي واجبة

في أول الوقت من حيث هي - لو خلي وطبعها - قد عرض لها عدم الوجوب

لأجل عروض الحرمة لها من باب المقدمة لواجب فوري .

وإن شئت فقل : إن وجوبها في أول الوقت مقيد عقلا بعدم الامتناع

العقلي أو الشرعي ( 1 ) فإذا فرض طرو الحرمة لها من باب المقدمة صار ممتنعا شرعيا

لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي ، فهو نظير ما إذا عرض واجب فوري آخر في

أول الوقت كأداء دين فوري أو إنقاذ نفس محترمة ونحوهما ، فإنه لا يلزم التقييد

في تلك الاطلاقات بعدد هذه العوارض ، بل إما أن نقول : إن تلك الاطلاقات

مسوقة لبيان حكم الصلاة في أول الوقت لو خليت ونفسها ، فلا ينافي عدم

الوجوب لها لعارض يعرضها ، كما أن قول الشارع : ( لحم الغنم حلال - أو

طاهر - ) لا ينافي حرمة اللحم المسروق ونجاسة اللحم الملاقي للنجس ، لأن

الحلية والطهارة الذاتيتين لا تنافيان الحرمة والنجاسة العرضيتين .

وإما أن نقول : إنها مقيدة بالتمكن وعدم الامتناع عقلا وشرعا ، فإذا

( 1 ) في " ش " : والشرعي .