رسائل فقهية — الصفحة ١٥

أظهر الاحتمالات في قوله عليه السلام " تعرف "

الثاني : أنه جعل الدليل على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى

يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته ، فستر العيوب عن الناس قد

جعل طريقا ظاهريا ، ومن المعلوم أن جعل الاجتناب الواقعي طريقا مستدرك

بعد جعل عدم العلم بالارتكاب طريقا ، بل اللازم جعله طريقا من أول الأمر ،

لأن جعل الأخص طريقا بعد جعل الأعم مستدرك ، وهذا كما يقال : إن أمارة

العدالة عند الجهل بها الايمان الواقعي ، وعلامة الايمان الواقعي عند الجهل به :

الاسلام ، فإن جعل الايمان الواقعي ( 1 ) طريقا ، مستغنى عنه ، بل لازم قوله

عليه السلام : ( حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك ) أنه لا يجوز التوصل

بالأمارة الأولى وهو الاجتناب الواقعي ، لأنه يتوقف على الفحص عن أحواله .

فثبت من جميع ذلك أن أظهر الاحتمالات المتقدمة هو كونه تتمة

للمعرف ، بأن يجعل المراد بكف البطن والفرج واليد واللسان ، كفها عن المعاصي

المتبادر من معصية البطن : أكل الحرام ، ومن معصية الفرج : الزنا ، ومن معصية

اليد : ظلم الناس ، ومن اللسان : الغيبة والكذب ، فيكون ذكره بعد ذكر الكف من

قبيل التعميم بعد التخصيص ، وعقيب الستر والعفاف من قبيل ذكر الأفعال بعد

الصفات النفسانية الموجبة لها .

ويحتمل أيضا أن يراد بالستر : الاستحياء المطلق ، وبالعفاف : التعفف عن

مطلق المعاصي ، وبالكف ( الكف ) ( 2 ) عن مطلق الذنوب ، ويكون ذكر الجوارح

الأربع لكونها أغلب ما تعصي من بين الجوارح ] ( 3 ) .

( 1 ) ليس في " ع " و " ص " و " ش " و " ج " : الواقعي . ( 2 ) الزيادة اقتضاها السياق . ( 3 ) ما بين المعقوفتين من " د " .