رسائل فقهية — الصفحة ٢٩٠

الثاني : استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية

الحكم الجزئي الثابت بالفعل ، كما إذا مضى من الوقت مقدار الفعل مع الشرائط ،

ثم سافر إلى أربعة فراسخ وشككنا في حدوث وجوب القصر عليه بعد وجوب

الاتمام عليه بالفعل ، بناء على أن العبرة بحال الأداء دون الوجوب ، أو مات

مجتهده - الذي أفتى بوجوب الجمعة عليه - فشك في حدوث وجوب الظهر عليه

بعد وجوب الجمعة فعلا ، أو رأى دما مشتبها بالحيض فشك في ارتفاع وجوب

الصلاة الثابت عليه بالفعل . . إلى غير ذلك من الأمثلة .

الثاني : استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية

والثاني : استصحاب الحكم الكلي الثابت عليه بطريق القضية الشرطية ،

مثل حكم الشارع بأن التمام يجب بشروطها على الحاضر ، والجمعة تجب بشروطها

على المقلد لمن قال بوجوبها ، والصلاة تجب بشروطها على الطاهر من الحيض

والنفاس ، وهذه الأحكام شرطيات لا يتوقف صدقها على صدق شروطها ، بل

تصدق مع فقد الشرائط ، كدخول الوقت ووجدان ( 1 ) الطهور ، فلا يعتبر في

استصحاب ما كان من هذا القبيل تنجز الحكم الشخصي وتحققه ، فإذا فرضنا

أن الشخص كان في بلده فاقدا للطهورين ، أو لم يدخل ( 2 ) عليه الوقت ، ثم سافر

إلى محل يشك في بلوغه المسافة ، لشبهة في الحكم أو الموضوع ، فلا يخدش في

استصحاب حكم التمام في حقه : أنه لم تنجز عليه وجوب التمام في السابق من

جهة عدم دخول الوقت أو فقد الطهور ، بل يكفي كونه في السابق ممن يجب

عليه التمام إذا وجد في حقه شرائط الصلاة ، وكذا استصحاب وجوب الجمعة إن

مات مقلده ، واستصحاب وجوب الصلاة على من رأت دما شك في كونه حيضا

لشبهة في الحكم أو الموضوع ، فإنه يحكم باستصحاب وجوب الصلاة عليه ، وإن

كان في الزمان السابق غير واجد للشروط ، ولا يضر عدم ثبوت الحكم بالفعل في

استصحاب الحكم الكلي .

( 1 ) في " ش " : وفقدان . ( 2 ) في " ش " و " ص " و " ن " : ولم يدخل .