رسائل فقهية — الصفحة ٢٨٩

أحدهما : استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل

وحينئذ فالوجوب الثابت للحاضرة قبل التذكر وجوب ظاهري يرتفع بارتفاع

مناطه ، وهو النسيان .

لكن الانصاف أن ما ذكرنا من معارضة استصحاب عدم الحرمة

باستصحاب عدم الوجوب غير مستقيم ، لأن الشك في مجرى الأصل الثاني

مسبب عن الشك في مجرى الأصل الأول ، فالأول حاكم على الثاني ، لما تقرر في

الأصول ( 1 ) فالصواب : الجواب عن الاستصحاب المذكور بما سيجئ في الوجه

الخامس من تقرير الأصل ( 2 ) .

هذا كله في إجراء الأصل في الحكم التكليفي ، وهي حرمة الحاضرة . وأما

أصالة عدم اشتراطها بخلو الذمة عن الفائتة ، فإن أريد بها أصالة البراءة بناء

على القول بجريانها عند الشك في شرطية شئ للعبادة ، فهو حسن على هذا

القول ، إلا أن ظاهر كلام المستدل به إرادة أصالة إطلاق الأمر بالحاضرة ، وسيأتي

الكلام في الاطلاقات .

الخامس من وجوه تقرير الأصل : استصحاب جواز فعل الحاضرة في السعة قبل اشتغال الذمة بالفائتة

الخامس من وجوه تقرير الأصل ( استصحاب الحكم )

الخامس : أن الحاضرة كانت يجوز فعلها في السعة قبل اشتغال الذمة

بالفائتة ، فكذا بعده ، للاستصحاب .

وهذا الاستدلال حكاه بعض المعاصرين عن المختلف ، وقال : إنه فاسد

لتعدد الحاضرة في الحالتين ، وعدم ثبوت الحكم لكل حاضرة ، وإلا استغنى عن

التمسك بالاستصحاب ، وهو لا يجري مع تعدد المحل . . ثم قال : وأما الاستدلال

بأنه لو لم يكن عليه قضاء لجاز له فعل الحاضرة في السعة ، فكذلك مع ثبوته ،

ففاسد أيضا ، لأن مرجعه إلى القياس أو استصحاب الحكم الغير الثابت من

أصله إلا على سبيل الفرض في نفس زمانه ، وكلاهما باطل ( 3 ) ( انتهى ) .

الجواب عن هذا الاستصحاب

الجواب عن هذا الاستصحاب

تقسيم المؤلف استصحاب الحكم الشرعي إلى قسمين :

أقول : استصحاب الحكم الشرعي على قسمين :

أحدهما : استصحاب الحكم الجزئي الثابت بالفعل

أحدهما : استصحاب

( 1 ) فرائد الأصول : 737 . ( 2 ) الآتي بعد قليل . ( 3 ) راجع رسالة منهج التحقيق للتستري ( المخطوط ) ذيل : المقام الثالث في حجج الأقوال .