رسائل فقهية — الصفحة ٢٨٨

الجواب عن أصالة الإباحة

المشهور - من باب كون ترك الضد مقدمة لفعل المضيق ، فيجب . والظاهر عدم

جريان الأصل في مقدمة الواجب إذا كان الشك فيها مسببا عن الشك في

وجوب ذيها ، أو عن الشك في أصل وجوب المقدمة في المسألة الأصولية .

نعم يجري الأصل في صورة ثالثة ، وهي ما إذا كان الشك في وجوب

الشئ مسببا عن الشك في كونه مقدمة ، كما إذا شك في شرطية شئ للواجب

أو جزئيته له .

والسر في ذلك أن أصل البراءة إنما ينفي المؤاخذة على ما لم يعلم كونه

منشأ للمؤاخذة ، ويوجب التوسعة والرخصة فيما يحتمل المنع . وهذا إنما يتحقق في

الصورة الثالثة ، وأما في الصورتين الأوليين فلا يلزم من الحكم بوجوب المقدمة

مؤاخذة عليها ولا منع ولا ضيق ، حتى ينفي بأدلة البراءة الدالة على نفي

المؤاخذة عما لم يعلم ، وتوجب الرخصة فيه .

وثانيا : أن أصالة عدم حرمة الحاضرة معارضة بأصالة البراءة وعدم

اشتغال الذمة بها .

وإن شئت فقل : إن الأمر دائر بين حرمة الحاضرة ووجوبها ، فلا أصل ،

فتأمل .

وبمثله يجاب لو أريد بأصالة عدم الحرمة : استصحابه ، بأن يقال : إنه

يشك في أن الوجوب الحادث للقضاء كان على الفور حتى يوجب حرمة

الحاضرة ، أو على التوسعة حتى يبقى الحاضرة على حالها من عدم الحرمة ،

فالأصل بقاؤها .

فإن قلت : إنا نفرض ثبوت الوجوب للحاضرة في أول وقتها قبل تذكر

الفائتة ، فحينئذ نقول : الأصل بقاء وجوبها بعد التذكر .

قلت : قد عرفت أن تذكر الفائتة ليس محدثا لوجوبها ، بل السبب له واقعا

هو فوت الأداء ، وإنما يرتفع بالتذكر ، العذر المسقط للتكليف ، وهو النسيان ،