رسائل فقهية — الصفحة ٢٨٧

الجواب عن أصالة الإباحة

بعد ارتفاع العذر .

وإما أن يقع في حكم المكلف واقعا من حيث إنه مكلف فاتت عنه فريضة

ودخل عليه وقت أخرى ، ولا عذر له من نسيان أو غيره ، ولا ريب أن الشك

- حينئذ - في مشروعية الحاضرة وعدمها . ومن المعلوم أن الأصل عدم المشروعية ،

فإذا ثبت بحكم الأصل عدم مشروعية الحاضرة مع عدم العذر وهو النسيان ،

ترتب عليه وجوب العدول إذا نسي فيها ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة .

الرابع من وجوه تقرير الأصل : أصالة إباحة فعل الحاضرة

الرابع من وجوه تقرير الأصل ( أصالة الإباحة )

الرابع : أصالة إباحة فعل الحاضرة وعدم حرمتها ، إذا شك في فسادها

وصحتها من جهة الشك في حرمتها وإباحتها ، المسبب عن الشك في فورية

القضاء وعدمها ، بناء على القول باقتضاء الأمر المضيق النهي عن ضده ، وأصالة

عدم اشتراطها بخلو الذمة عن الفائتة ( 1 ) إذا كان الشك في اعتبار الترتيب بينها

وبين الفائتة .

الجواب عن أصالة الإباحة

الجواب عن أصالة الإباحة

ويرد على الأصل الأول : أن فساد الحاضرة إن كان من جهة القول بأن

الأمر الضيق يقتضي عدم الأمر بضده فيفسد الضد من هذه الجهة إذا كان من

العبادات ، فأصالة الإباحة وعدم التحريم لا ينفع في شئ ، بل الأصل هو عدم

تعلق الأمر بذلك الضد في هذا الزمان .

نعم هذا الأصل مدفوع بأصالة عدم التضيق المتقدمة ، لكنه أصل

مستقل قد عرفت جريانه واعتباره ، والكلام هنا في غيره .

وإن كان من جهة أن الأمر المضيق يقتضي حرمة ضده ، فمرجع الكلام

إلى الشك في حرمة الحاضرة وإباحتها ، والأصل الإباحة وعدم التحريم . ففيه :

أنه إن أريد أصالة البراءة فيرد عليه :

أولا : إن حرمة الضد لو ثبت في الواجب المضيق فإنما يثبت - عند

( 1 ) ما أثبتناه من مصححة " ع " وفي سائر النسخ : " الحاضرة " .